الأخبار
افتتحت، أمس الجمعة، بمدينة مراكش، أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وتندرج هذه الدورة، المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو-متوسطية والخليج، للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بإلقاء كلمات محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رئيس جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، وجوليو سينتيميرو، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومحمد الصباري، نائب رئيس مجلس النواب،
ومهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى مداخلات لرئيسات ورؤساء البرلمانات الوطنية الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ورؤساء الجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب متحدثين رفيعي المستوى يمثلون عددا من المؤسسات في إفريقيا والهيئات الدولية.
وفي كلمته، أكد محمد ولد الرشيد أن منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليجية أضحى مرجعية إقليمية للحوار البرلماني الاقتصادي، ومنصة عملية لصناعة المبادرات والشراكات القادرة على إحداث أثر ملموس في السياسات العمومية ومسارات التنمية. وأوضح أن هذه الدورة تشكل محطة متميزة في مسار المنتدى، بالنظر إلى ارتكازها على أربع دعائم أساسية تتمثل في الريادة والانفتاح وصناعة الأثر والمأسسة.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المنتدى نجح، دورة بعد أخرى، في ترسيخ مكانته كفضاء جامع للمشرعين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والأكاديميين، بفضل ما راكمه من شراكات ودعم متواصل، خاصة من طرف برلمان البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الدورة الحالية تعكس أيضا انفتاح المنتدى على العمق الإفريقي، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية للمغرب الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي بالقارة وتطوير التعاون جنوب- جنوب.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن طموح المنتدى لم يعد يقتصر على تبادل وجهات النظر وتشخيص التحديات، بل يتجه نحو بلورة مبادرات عملية وشراكات قابلة للتنزيل، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام، مبرزا أن التوقيع على الإعلان المشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط يشكل إطارا مرجعيا جديدا لتعزيز التقارب التشريعي وتحفيز الاستثمار وتوطيد التكامل الاقتصادي في الفضاء المشترك.
وفي سياق حديثه عن التحولات الدولية الراهنة، أكد ولد الرشيد أن المنطقة الأورو-متوسطية والخليجية والإفريقية تتوفر على مؤهلات وإمكانات كبيرة تخول لها أن تكون فاعلا مؤثرا في الاقتصاد العالمي، غير أن ترجمة هذه الإمكانات إلى واقع ملموس تظل رهينة بوجود إرادة سياسية قوية قائمة على التنسيق والتكامل والتنمية المشتركة.
وسجل أن المغرب يضطلع بدور استراتيجي باعتباره حلقة وصل بين أوروبا والخليج وإفريقيا، مستفيدا من شراكته المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، ومن العلاقات المتنامية مع دول الخليج، فضلا عن حضوره المتزايد داخل القارة الإفريقية من خلال المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
وربط رئيس مجلس المستشارين بين القضايا الكبرى المطروحة على جدول أعمال المنتدى، من قبيل المديونية والتجارة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق، معتبرا أنها تعكس سؤالا جوهريا يتعلق بمدى قدرة البرلمانات على المساهمة في بناء منظومة إقليمية تحول التحديات المشتركة إلى فرص للتنمية والازدهار.
وأكد في هذا الإطار أن التشريعات البرلمانية تشكل أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، سواء من خلال ترسيخ الانضباط المالي والحد من المديونية، أو مواكبة اتفاقيات التبادل الحر ونقل التكنولوجيا، أو وضع الأطر القانونية الكفيلة بحماية الثروات البحرية وضمان استدامتها، فضلا عن تأطير استخدامات الذكاء الاصطناعي بما يخدم التنمية ويحد من الفوارق الاجتماعية.
وفي ختام كلمته، جدد رئيس مجلس المستشارين التزام المؤسسة التشريعية المغربية بمواصلة الانخراط في جهود التنسيق والتعاون البرلماني الدولي، وتسخير رصيدها من العلاقات والشراكات الإقليمية والقارية للمساهمة في بناء فضاء اقتصادي أكثر اندماجا وقدرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية والرفاه والاستقرار للشعوب.
