مصطفى عفيف
عبرت مجموعة من الفعاليات والمنتخبين بإقليم النواصر عن استغرابها صمت الإدارة الترابية بعمالة الإقليم عن تنفيذ مسطرة تحرير الملك البحري المحتل بدون سند قانوني من طرف أصحاب المشاريع التي تعتبر سياحية بشاطئ دار بوعزة، والتي كانت أطلقتها منذ أزيد من سنتين، بحسب الرسالة العاملية عدد 761 التي وجهها العامل السابق إلى قائد الملحقة الإدارية دار بوعزة، من أجل إنذار سبع شركات عبارة عن مطاعم وحانات محتلة للملك البحري، والتي اعتبرت رسالة السلطة الإقليمية أنها تحتل الملك البحري بدون وجه حق. وهي الرسالة التي أمهلت المعنيين أجل 15 يوما، ابتداء من منتصف فبراير 2024، قصد إخلاء تلك القطع الأرضية، وهو ما أصبح يثير استغراب المواطنين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني بعد تنفيذ قرارات الهدم في حق عدد من تلك المحلات والسماح لآخرين بالعمل لحد الساعة، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب.
وكانت السلطات الإقليمية بعمالة النواصر أبلغت وقتها عددا من ممثلي المشاريع التي تعتبر سياحية بشاطئ دار بوعزة، من أجل إنذار سبع شركات عبارة عن مطاعم وحانات محتلة للملك البحري، وهي
Sunny Beach وBaya Beach وSeven Beach Balboa 1 وMalibu Beach وAtlantic Boulevard وTaloche وBabalou، والتي اعتبرت رسالة السلطات الإقليمية أنها تحتل الملك البحري بدون وجه حق، وهي الرسالة التي أمهلت المعنيين أجل 15 يوما من أجل إخلاء تلك القطع الأرضية.
وكانت مديرية التجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء وجهت، بدورها، إنذارات إلى المعنيين من أجل حثهم على إخلاء القطع الأرضية التي يحتلونها بصفة مؤقتة قبل إطلاق عملية الهدم، وهو قرار عجل بدخول جهات نافذة للضغط على السلطات الولائية والإقليمية من أجل استثنائها من قرارات الإخلاء والهدم بدعوى الاستثمار السياحي، كما تم العمل به خلال حملة الهدم التي نفذتها السلطات الإقليمية للنواصر، شهر مارس 2021، والتي استثنت المطاعم والحانات المتواجدة بشاطئ طماريس، واكتفت السلطات خلالها بهدم عدد من الأكشاك والمقاهي التي توجد في وضعية غير قانونية فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي بين دار بوعزة وطماريس.
ويأتي استثناء بعد المحلات التجارية، التي لازالت تستقبل زبناءها، من قرارات الإخلاء والهدم في وقت نفذت السلطات عمليات واسعة النطاق لتحرير الملك العام من الاحتلال العشوائي بتراب جماعة دار بوعزة، وبالضبط على مستوى طريق أزمور. وهي العملية التي استهدفت عددا كبيرا من البنايات المشيدة فوق الملك العام بدون رخص مسبقة، ومنها الحاصلة على رخص على غرار محطات الوقود ومؤسسات تعليمية خصوصية ومؤسسات تجارية ومحلات مستغلة للسكن بدون سند قانوني، حيث شملت عملية الهدم كل البنايات المتواجدة بجانب الطريق المذكورة.
