تطوان : حسن الخضراوي
تتواصل اختلالات المطارح العشوائية بتطوان وشفشاون وعدد من المناطق بالشمال، حيث سجل احتجاج العديد من السكان على الروائح العطنة المنبعثة من المطرح المراقب بالفنيدق، واستمرار المطرح العشوائي بواد لو، فضلا عن تعثر تحقيق أهداف المطرح المراقب بصدينة بتطوان، رغم صرف ميزانية ضخمة من أجل ذلك.
وحسب مصادر مطلعة فإن مجلس الحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سبق وحذر من خلال تقارير من خطر مطارح الأزبال العشوائية وتدميرها للبيئة، فضلا عن ضرورة احترام المعايير البيئية بمشروع مطارح الأزبال المراقبة، والصرامة في التخلص من عصارة الأزبال “لكسيفيا”، وتفادي تسربها للفرشة المائية، حيث سبق فتح تحقيق بشأن ذلك بمطرح الفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من المستشارين بجماعة واد لو، سبق مطالبتهم بإلحاق جماعات واد لو وتزكان وبني سعيد بمجموعة الجماعات صدينة للبيئة، والمطرح المراقب الذي يتوفر على المعايير البيئية المطلوبة، فضلا عن رفضهم مبرر بعد المسافة والإكراهات المالية، وطرح حلول من مثل إحداث نقطة تجميع الأزبال بمعايير بيئية لتحملها بعد ذلك شاحنات ضخمة نحو المطرح المراقب.
وأضافت المصادر عينها أن بعض الجماعات الترابية بتطوان تمت المصادقة على إشراكها في المطرح العمومي المراقب، الذي تم تشييده بجماعة صدينة، وتديره مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، وذلك رغم بعد المسافة والتكلفة المالية لنقل الأزبال، حيث أكدت جمعيات تهتم بالبيئة أن المشكل المالي يبقى آخر ما يمكن الحديث عنه، في ظل خطر تلوث البيئة والفرشة المائية، وتبعات الأمر على الحياة بكاملها.
وسبق وطالبت المعارضة مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، باستدعاء ممثل الجماعة بمجموعة الجماعات صدينة للبيئة، كي يقدم تقريرا مفصلا أمام أعضاء المجلس، بشأن تسيير المطرح المراقب والاختلالات التي أدت إلى إضراب العمال وفسخ عقدة الشركة الأولى وتكليف أخرى بشكل مؤقت، فضلا عن استمرار احتجاج السكان المجاورين للمطرح على الاختلالات البيئية، ومآل تقارير التفتيش بخصوص الارتباك في تحقيق الأهداف البيئية رغم صرف ميزانية ضخمة.
من جانبه كشف مصدر عن الأغلبية المسيرة بجماعة تطوان، أن اختلالات مطرح صدينة، سبق وكانت محط تحقيق من قبل السلطات الإقليمية واجتماعات رسمية، انتهت بفسخ عقد الشركة الأولى وتكليف الثانية، حيث ينتظر أن يتم تعميم دفاتر تحملات على المستوى الوطني لتدبير المطارح المراقبة، وتدبير المطرح الآن يسير بشكل عادي وجماعة تطوان هي عضو فقط في مجموعة الجماعات المكلفة بالمطرح.
وكانت التعليمات الملكية السامية أوصت بالحفاظ على البيئة، وحماية سلامة الشواطئ والمياه الجوفية بالشمال من التلوث، وتصفية المياه العادمة لإعادة استعمالها في السقي، فضلا عن استنفار كافة المؤسسات المعنية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل تسريع تنزيل مشاريع مطارح مراقبة تحترم المعايير البيئية المطلوبة، وتقطع مع المطارح العشوائية التي تتسبب في مشاكل بيئية وتلوث الفرشة المائية.
