قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بعزل عبد المطلب محب، النائب الأول لرئيس جماعة أولاد عبو بإقليم برشيد، عن حزب العدالة والتنمية، من عضوية المجلس الجماعي نفسه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بناء على منطوق حكم رقم 533، وهو الحكم الذي من المنتظر أن يتم استئنافه من طرف دفاع المستشار الجماعي.
وكان نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، أصدر، منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية، قرارا عامليا تحت رقم 1228 يقضي بتوقيف محب، وهو القرار الذي توصلت به مصالح الجماعة الترابية قصد إخبار المستشار المعني بالأمر بقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة مهامه بالمجلس إلى حين بت القضاء في طلب عزله الذي أحيل على المحكمة الإدارية.
وجاء قرار التوقيف المؤقت، بحسب المصادر نفسها، بناء على وجود المعني بالأمر في حالة ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها استنادا على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وكان عامل إقليم برشيد راسل النائب الأول لرئيس جماعة أولاد عبو بتاريخ 14 أكتوبر 2022 من أجل الإدلاء بالتوضيحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية. وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية مع النائب الأول للرئيس مباشرة بعد جوابه، بحيث تم اتخاذ مسطرة تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018، وكذا دورية الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وكان حزب العدالة والتنمية وصف قرار الإدارة الترابية بالمجحف في حق النائب الأول لرئيس جماعة أولاد عبو، الذي هو، في الوقت نفسه، الكاتب المحلي لـ«المصباح»، لكون المعني بالأمر غير معني بحالة تضارب المصالح كونه بعيدا عن كل شبهة، وأن الأمر يهم أحد أجداده كان يكتري محلا من الجماعة الترابية منذ عهد الاستقلال، في وقت اعتبر مسؤولو الحزب أن هناك أعضاء بالمجلس نفسه تربطهم مصالح مباشرة وشخصية مع الجماعة لم تشملهم قرارات التوقيف والإحالة على القضاء لعزلهم، بحسب بلاغ الكتابة المحلية بأولاد عبو الذي أصدره الحزب يوم 27 يونيو الماضي، والذي تبرأ فيه من مرشح باسم الحزب عن الدائرة 3 بعدما تأكد أن المعني بالأمر يستغل منصبه من أجل مصلحته الخاصة، والتي تتجلى في كراء محل في ملكية الجماعة، كما أن هناك آخرين وقعوا في المحظور بوجودهم في حالة تضارب المصالح.
برشيد: مصطفى عفيف
