أعلنت إسبانيا عن مسودة مرسوم ملكي جديد يهم التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين فوق ترابها، في خطوة تهدف إلى إدماج فئات واسعة داخل سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وجاء القرار بمبادرة من الحكومة الإسبانية التي أكدت أن الإجراء يوازن بين متطلبات الإدماج واحترام الضوابط القانونية والأمنية.
شروط الاستفادة من التسوية
بحسب مضامين المشروع، يمكن الاستفادة من التسوية بالنسبة للمهاجرين الذين:
- دخلوا الأراضي الإسبانية قبل 1 يناير 2026
- أقاموا في البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر
- لا يتوفرون على سوابق جنائية أو تهديد للنظام العام
- قدموا طلب حماية دولية قبل التاريخ المحدد (إن وُجد)
كما يتيح النظام الجديد الحصول على تصريح إقامة وعمل مؤقتين ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، مع إمكانية الاستفادة لفائدة أفراد الأسرة القاصرين أو المعالين.
آجال وإجراءات المعالجة
تنص المسودة على أن السلطات المختصة مطالبة بإصدار قرارها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع. وفي حال عدم الرد داخل هذه المهلة، يُعتبر الطلب مرفوضاً إدارياً ما لم يتم تعليق المسطرة لأسباب قانونية.
وحددت السلطات الإسبانية 30 يونيو 2026 كآخر موعد لإيداع طلبات التسوية، مع فتح مكاتب إدارية خاصة لمعالجة الملفات وتسريع الإجراءات.
أهداف اقتصادية واجتماعية
تُعد هذه الخطوة من أكبر برامج التسوية في البلاد خلال العقود الأخيرة، حيث تستهدف إدماج مئات الآلاف من العمال في الاقتصاد الرسمي، وتقليص سوق العمل غير المهيكل، وتعزيز موارد الضمان الاجتماعي.
ويرى متابعون أن القرار سيمنح فرصاً جديدة للمهاجرين، خاصة القادمين من دول شمال إفريقيا، للمشاركة القانونية في سوق الشغل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
جدل سياسي مستمر
رغم الدعم الحكومي، أثار المشروع نقاشاً سياسياً داخل الساحة الإسبانية، حيث تطالب بعض الجهات بتشديد الضوابط الأمنية، في حين تؤكد الحكومة أن التسوية ستتم وفق معايير قانونية واضحة تضمن الاستقرار وتحمي المصلحة العامة
