عوض تنزيل مضامين الاجتماعات التي ترأسها وزير الداخلية في موضوع التحضير الجيد للمحطة الانتخابية المقبلة، والعمل على منح مؤشرات قوية حول التغيير والمساهمة في الإصلاح ومحاربة الفساد، باشرت العديد من القيادات الحزبية القيام بجولات حزبية كاريكاتورية في أفق إعادة تدوير نفس الوجوه السياسية وتكرار منح نفس التزكيات رغم جدل الفشل وغياب تقديم أي قيمة مضافة للمشهد الانتخابي والتشريع بالبرلمان.
لقد أكدت الخطب الملكية السامية، مرات متعددة على تسريع عملية الإصلاح وتخليق الحياة العامة، لكن المؤسف هو أن جل الأحزاب السياسية إلى حدود اللحظة تعيش خارج السياق وتائهة عن طريق الديمقراطية، حيث مازالت جل القيادات الحزبية تحن إلى سياسة الشيخ والمريد في علاقة المسؤول الحزبي بالأعضاء، وعدم الاعتراض على القرار المركزي تحت طائلة طرد وتهميش كل الأصوات المعارضة، ومكافأة المقربين بسخاء يزيد وينقص بدرجة الانبطاح للقيادة وتبرير كل الهفوات ودعم تعديل القوانين الداخلية التي تلوي عنق الديمقراطية الداخلية وتشرعن لاختطاف واحتجاز المؤسسات الحزبية من قبل لوبيات متحكمة تربطها المصالح الشخصية ولاشيء غير ذلك.
ولعل السؤال الذي يُطرح الآن هو كيف نستعيد الثقة في العمل السياسي ونربح رهان توسيع المشاركة في الانتخابات، واستقطاب الفئات الشابة والكفاءات للمشاركة في التنمية وتحمل مسؤولية صرف المال العام، ونحن نتابع الخرجات البلهوانية لقيادات حزبية، واستغراقهم في الصراعات التافهة والتباهي بالحشود التي تجمعها الفرق الفولكلورية المحلية وليس البرامج الانتخابية ومناقشة القضايا المحلية وتأثير التحولات الإقليمية والعالمية الساخنة والمتسارعة.
لو شاءت الأقدار أن تصل أصداء اللقاءات الحزبية إلى قبور القيادات الحزبية التي أسست لبعض الأحزاب اليسارية وتلك التي تنهل من المرجعية الإسلامية، لأصيب الموتى بهول الصدمة من فرط ما أصاب هذه الأحزاب من ترهل سياسي وتسابق محموم على المكاسب والمناصب، والدفاع عن المفسدين والفساد بوجه مكشوف، وتزكيتهم في الانتخابات واللقاءات، والتستر على جرائمهم في حق الصالح العام والفشل الذريع في التسيير والتورط في ملفات قضائية.
وإذا كانت مهمة الأحزاب هي التأطير المستمر، والمساهمة في بناء المواطن الصالح، وصناعة الرأي العام الذي يعرف ما يدور حوله ويقدر الصالح العام، وله القدرة على الانخراط في بناء العمل السياسي الديمقراطي، فإنها تحولت لدينا بفعل الفساد الداخلي وحروب الولاءات للقيادة وتوزيع غنيمة الانتخابات، إلى ما يشبه الجمعيات التجارية النفعية التي تدافع بشراسة عن نصيبها من الكعكة، دون التفات للمسؤولية الملقاة على عاتقها في مواكبة المشاريع الملكية واستراتيجية الدولة في الإصلاح وتحسين ظروف عيش المواطنين.
لقد مل الناخب من إعادة تدوير الوجوه السياسية، وتبادل الأحزاب لنفس الوجوه الانتخابية بواسطة الترحال بحثا عن مراعي حزبية جديدة، وسعي القيادات لتحقيق هدف الأرقام التي تعزز الموقف عند التفاوض، وكل ذلك على حساب الديمقراطية والجودة في الخدمات ومشاريع الإصلاح الكبرى التي تتطلب الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس خلط السياسة بالموسيقى الشعبية وجلسات الحضرة والدوريات الرياضية والزرود الدسمة، حتى أن البقر أصبح يتشابه علينا وعدنا لا نفرق جيدا بين اللقاء الحزبي والأعراس والحفلات إلا بشعارات محتشمة تم إبداعها من قبل المناضلين في الزمن الجميل، وتحول دورها لفاصل بين فقرات الشطيح والرديح.
