مصطفى عفيف
مع اقتراب موسم الشتاء وما تعرفه المصالح المختصة من تحضيرات لتنقية البالوعات ومجاري تصريف المياه الشتوية، دقت جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ببرشيد ناقوس الخطر بخصوص الخطر البيئي الذي يهدد حياة المواطنين على مدار السنة نتيجة انتشار الأحواض المائية الملوثة التي تحيط بالمدينة من كل أطرافها. وهو واقع أخرج سكان حيي مولاي رشيد والراحة للتنديد بما أسموه صمت السلطات المحلية والمجلس الإقليمي والشركة الجهويةSRM ، المفوض لها تدبير قطاع التطهير السائل، بخصوص حوض المياه الشتوية المحاذي للسوق الأسبوعي، والذي أصبح مصدر قلق بفعل الروائح الكريهة للمياه الراكدة، كما هو حال الأحواض القريبة من خط السكة الحديدية، والتي لازالت تعتمدها شركة SRMكاحتياط لتصريف المياه العادمة والشتوية للمحطة الرئيسية، وهي أحواض باتت تشكل خطرا حقيقيا على منشأة خط السكة الحديدية.
وعبر سكان أحياء مولاي رشيد ونسرين، والشاوية وجبران ببرشيد، عن استنكارهم لتجاهل الجهات المسؤولة لعدد من الشكايات التي وضعوها بكل من العمالة والمجلس الجماعي من أجل رفع الضرر عنهم بخصوص الخطر البيئي الذي بات يهدد حياتهم، بسبب تحويل مجرى المياه الشتوية إلى مستنقع لتصريف مياه الواد الحار وبالضبط بجانب السوق الأسبوعي الجديد من جهة طريق الكارة.
هذا ويصطدم القادم عبر طريق الكارة بقناة تحت القنطرة وهي تصب في اتجاه مجرى مخصص، بحسب تصميم التهيئة، للمياه الشتوية في حال وقوع فيضان على مستوى واد الحيمر وحماية المدينة منه، إلا أن عددا من التجزئات السكنية استغلت الوضعية وقامت بربط قنوات الواد الحار الخاصة بها بالقناة الخاصة بالمياه الشتوية التي تصب مباشرة في مجرى الوادي، دون أي تدخل من طرف السلطات المختصة، لتصبح عبارة عن بحيرة تجمع المياه العادمة، وهو واقع يكذب كل تصريحات المسؤولين الذين صرحوا، في أكثر من مناسبة، بأنهم قضوا على مشكل رمي المياه الملوثة وأنها ترمى مباشرة في اتجاه محطة التصفية، لكن الحال عاد، من جديد، بعد تحول مدخل المدينة في اتجاه الكارة وبجانب عدد من التجزئات السكنية والسوق الأسبوعي والمجزرة العصرية، إلى مستنقع تجمعت فيه المياه العادمة التي تقذف بها تجزئات سكنية أخرى عوض ربطها بقناة المياه العادمة الرئيسية، والتي تشوه جمالية المدينة، وهو ما أصبح يسمى «حزام التلوث»، الذي تنبعث منه روائح كريهة تهدد المجال البيئي بسبب المياه العادمة وغياب أي تدخل من الجهات المختصة.
وتشكل تلك الأحواض خطرا بيئيا بفعل انتشار الحشرات مع ارتفاع درجة الحرارة وسموم بعض الوحدات الصناعية التي لها تأثير على الفرشة المائية، سيما أن تزويد برشيد بالماء الصالح للشرب يعتمد بنسبة كبيرة على بعض الآبار التي يستغلها (المكتب الوطني- الشركة الجهوية) لتزيد المدينة بالماء الصالح للشرب.
وأكدت الفعاليات نفسها أن التهديد البيئي بسبب المياه الصناعية الملوثة بدون معالجة أولية أصبح بدوره يشكل خطرا حقيقيا على المدينة ورط الجهات المانحة لتراخيص استثنائية تخص إنشاء مشاريع صناعية، وكذا قيام بعض الوحدات الصناعية بتصريف المياه العادمة في القناة الرئيسة دون تشغيل أو إحداث محطات للمعالجة الأولية، وهو ما نتج عنه الإبقاء على استقبال عدد من الأحواض بالمنطقة الصناعية لكميات كبيرة من المياه الصناعية في غياب حلول من أجل الحد من انعكاسات ذلك على البيئة. وتبين، من خلال محاضر اللجنة الإقليمية، أنه يتم رمي بعض المخلفات الصناعية بالمجاري دون معالجة، وتصريف فائض بعض المخلفات الصناعية بالطرق المحاذية، بالإضافة إلى انتشار الأدخنة الضارة جراء النشاط الصناعي.
