الأخبار
في عملية أمنية جديدة تعكس تنامي التنسيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية في ملاحقة المشتبه في تورطهم في الجرائم الخطيرة العابرة للحدود، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بأولاد تايمة، زوال أول أمس السبت، من إيقاف مواطن فرنسي من أصول مالية، يبلغ من العمر 25 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمدي باستعمال السلاح الناري.
وجاءت عملية الإيقاف، التي جرى تنفيذها بمدينة أولاد تايمة في حدود الساعة الثانية بعد منتصف النهار، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت المصالح الأمنية من تحديد مكان وجود المعني بالأمر ومحاصرته واعتقاله.
وكشفت عملية تنقيط المشتبه فيه في قواعد البيانات الأمنية وقوائم الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، استجابة لطلب السلطات القضائية الفرنسية، على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمدي باستعمال السلاح الناري، ارتكبت بتاريخ 6 شتنبر من السنة الجارية فوق التراب الفرنسي، في قضية يشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية المرتبطة بمسطرة التسليم، عبر قنوات التعاون الأمني والقضائي الدولي.
وتأتي هذه العملية بعد تدخل أمني مماثل شهدته مراكش، يوم الاثنين الماضي، حين تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن المدينة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مواطن برتغالي يبلغ من العمر 21 سنة، كان يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، ويشكل بدوره موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وكانت الأبحاث الأمنية قد كشفت أن المواطن البرتغالي مبحوث عنه دوليا بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمدي وتكوين عصابة إجرامية وحيازة ونقل أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، وذلك على خلفية جريمة قتل استهدفت أحد الأشخاص بمدينة بوردو الفرنسية خلال شهر دجنبر من سنة 2025، في سياق تصفية حسابات مفترضة بين شبكات تنشط في ترويج المخدرات.
وبذلك تكون المصالح الأمنية المغربية قد أوقفت، في ظرف أقل من أسبوع، مواطنين أجنبيين مطلوبين لدى القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم قتل باستعمال الأسلحة النارية، يشتبه في ارتباطهما بنشاط شبكات الاتجار بالمخدرات.
ويبرز التدخلان الأمنيان مستوى التنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في رصد وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بتسليم المطلوبين للعدالة.
