
الأخبار
في مؤشر جديد على تنامي الثقة الدولية في أداء الأجهزة الأمنية المغربية ونجاعة تعاونها مع نظيراتها الأجنبية، أشادت السلطات الأمنية الفرنسية بمستوى التنسيق والتعاون الوثيق مع المصالح الأمنية المغربية، وذلك عقب إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث دولية صادرة عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية خطيرة.
وحسب المعطيات المعلنة من طرف السلطات الفرنسية، جرى إيقاف المشتبه فيهم الأربعة فوق التراب المغربي خلال الأسبوع الماضي، في إطار عملية أمنية مشتركة عكست مستوى التنسيق بين مصالح الشرطة القضائية بالبلدين، والجهود المبذولة لملاحقة الأشخاص المطلوبين دوليا، خاصة المتورطين في أنشطة إجرامية منظمة وعابرة للحدود.
ولم تقتصر أهمية هذه العملية على نتائجها الأمنية، بل امتدت إلى الإشادة العلنية التي عبرت عنها السلطات الفرنسية عبر منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نوهت بفعالية التعاون مع المغرب، وبالدور الذي تضطلع به أجهزته الأمنية في دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة وتعقب المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.
وتكتسي هذه الإشادة الفرنسية أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تأتي في سياق سلسلة من التنويهات الدولية المتتالية بالتعاون الأمني المغربي، بعدما سبق للسلطات الأمنية السويدية أن عبرت بدورها عن تقديرها لمستوى التنسيق مع الأجهزة المغربية، عقب إيقاف مواطنين سويديين كانا يشكلان موضوع مذكرات بحث دولية، وذلك بعد تحديد مكان وجودهما وإيقافهما بالمغرب.
ويبرز تكرار هذه الإشادات، الصادرة عن أجهزة أمنية أوروبية مختلفة، حجم الثقة التي باتت تحظى بها المصالح الأمنية المغربية لدى شركائها الدوليين، ويعكس أهمية التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي في التصدي للشبكات الإجرامية التي لم تعد أنشطتها محصورة داخل الحدود الوطنية.
وبخصوص القضية الأخيرة، فإن الموقوفين الأربعة كانوا موضوع مذكرات توقيف ونشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم تتوزع بين القتل العمد، والقتل في إطار عصابة إجرامية منظمة، ومحاولة القتل، والاختطاف والاحتجاز ضمن عصابة منظمة، فضلا عن تكوين عصابة إجرامية.
وتؤكد هذه العملية، إلى جانب الإشادة السويدية السابقة، أن المغرب أصبح شريكا أساسيا في منظومة التعاون الأمني الدولي، ليس فقط من خلال تعقب المطلوبين للعدالة الأجنبية وإيقافهم فوق ترابه، وإنما أيضا عبر مساهمته في تعزيز الأمن المشترك ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في إطار شراكات تقوم على تبادل الخبرات والمعلومات والرفع من مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة.





