طنجة: محمد أبطاش
تمكنت عناصر الأمن الوطني، بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، أول أمس الأربعاء، من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة موظف عمومي بسبب تأديته لمهامه، والتبليغ عن جريمة وهمية.
وجرى اعتقال المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية، لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه في غضون سنة 2023، من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في التشهير وإهانة شرطي بسبب تأديته لمهامه.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المتهم على نشر شريط فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يهين فيه ويشهر بشرطي مرور، بدعوى أنه ابتزه وتسلم منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا المقطع بأن الأمر يتعلق بتأدية المعني بالأمر لمخالفة تصالحية جزافية، على خلفية ارتكابه لمخالفة مرورية تتعلق بقانون مدونة السير.
وتم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وكانت هذه الواقعة قد أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة، حيث يظهر شريط فيديو شرطيا وهو يتلقى مبلغا ماليا، خلال عملية تنقيط شخصين كانا على متن دراجة نارية، حيث عمدت جهات إلى تصوير هذا الشريط خلسة، وفبركته على أن الواقعة لها صلة بتلقي الرشوة.
وأعلنت ولاية الأمن وقتها أنها تفاعلت مع شريط فيديو منشور على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي مرور بصدد تحرير مخالفة مرورية لأحد مستعملي الطريق، مع تذييل هذا الشريط بمشاهد بالرسوم المتحركة، وتعليق زائف يوحي بتقديم رشوة إلى موظف الشرطة المكلف بتنظيم السير والجولان.
وقالت الولاية إنه تنويرا للرأي العام، وتفنيدا للادعاء الذي صاحب هذا الشريط، تؤكد ولاية أمن طنجة أنها راجعت الكاميرا المحمولة لموظف الشرطة الظاهر في الشريط، واطلعت على فقرات الديمومة الواردة في النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، فاتضح لها أن النازلة سجلت بساحة الكويت بمدينة طنجة، بتاريخ 14 ماي 2023 على الساعة التاسعة وخمس دقائق مساء.
وأوضح البحث، حسب ولاية الأمن، أن المبلغ الذي سلمه المخالف إلى موظف الشرطة كان مقابل الغرامة التصالحية الجزافية، بسبب سياقة الدراجة النارية بدون ارتداء خوذة الرأس، وقد تم تحرير محضر بذلك وتم تضمينه في السجلات الإدارية والقضائية ذات الصلة.
كما تفيد ولاية أمن طنجة بأن مرافق المخالف، وهما معا يحملان جنسية بلد أوروبي، كان يسوق بدوره دراجة نارية ولا يتوفر حينها على وثائق ملكيتها، وقد تم قطر الدراجة في التاريخ نفسه نحو الدائرة الثالثة للشرطة، وتم تطبيق القانون بشأنها.
وأضافت هذه المصالح أنها إذ توضح ولاية أمن طنجة هذه المعطيات، فإنها تنفي تسجيل أي تقاعس من جانب موظف الشرطة المذكور في تطبيق القانون، كما تؤكد في المقابل بأنها قامت بالتماس تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل فتح بحث قضائي بخصوص كل من أعد أو نشر هذا الشريط بشكل مغلوط ينطوي على قذف صريح في حق موظفي الشرطة.
