خطا مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، المرتقب أن يربط بين نيجيريا والمغرب، خطوة جديدة على مستوى الاتفاقيات بين الدول، بعدما أعلن بشير بايو أوجولاري، المدير العام للشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، أن جميع البلدان المعنية بالمشروع وافقت على الوثائق اللازمة لتجسيد هذه البنية التحتية الطاقية ووقعتها. وجاء هذا الإعلان في 3 نونبر الجاري بأبو ظبي، على هامش المعرض الدولي للطاقة «ADIPEC». وأكد المدير العام للشركة النيجيرية، وفق بلاغ صادر عن المؤسسة، انضمام جميع الدول المعنية إلى المشروع، دون تقديم تفاصيل بشأن آخر الإجراءات الرسمية التي تم استكمالها. ويأتي تصريح المسؤول النيجيري بعد أشهر من تحقيق خطوة دبلوماسية مهمة، تمثلت في توقيع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في 19 يوليوز 2026، بالعاصمة السيراليونية فريتاون، اتفاقا حكوميا مشتركا يتعلق ببناء أنبوب الغاز. وعقب هذا التوقيع، أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن مراسم أخرى كان من المرتقب تنظيمها بالمغرب، بهدف تمكين المملكة وموريتانيا من الانضمام رسميا إلى الاتفاق. كما كان من المنتظر أن يشارك في هذه المناسبة الرئيس النيجيري بولا تينوبو. غير أن آخر بلاغ صادر عن الشركة الوطنية النيجيرية للبترول لم يوضح ما إذا كانت هذه المراسم قد نُظمت بالفعل. ويقدر حجم الاستثمار المرتبط بهذا المشروع بنحو 25 مليار دولار، فيما يمتد مساره على طول يقارب 6900 كيلومتر، بطاقة نقل تقدر بنحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. ومن المرتقب أن تتيح هذه الشبكة تزويد عدد من أسواق غرب إفريقيا، إلى جانب المغرب، بالغاز الطبيعي، مع إمكانية توسيع الإمدادات مستقبلا لتشمل الأسواق الأوروبية. ولا يزال تنفيذ المشروع يتطلب استكمال مجموعة من الإجراءات المالية والتنظيمية. وكانت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قد أشارت سابقا إلى عدد من الخطوات المرتقبة، من بينها إحداث شركة مكلفة بالمشروع مقرها الدار البيضاء، وتحديد الهيكلة المالية، إلى جانب الإعداد لاتخاذ قرارات الاستثمار. وخلال مداخلته بأبو ظبي، استعرض بشير بايو أوجولاري أيضا التطورات التي شهدتها صناعة النفط في نيجيريا. وحسب الأرقام التي قدمها، ارتفع الإنتاج الوطني من النفط بنحو 600 ألف برميل يوميا، منتقلا من 1.2 مليون إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وأرجع المسؤول هذه الزيادة إلى الإصلاحات التي جرى تنفيذها في قطاع الطاقة. وتطمح السلطات النيجيرية إلى مواصلة رفع الإنتاج، بهدف بلوغ مليوني برميل من النفط يوميا بحلول سنة 2027. كما يشكل تطوير الموارد الغازية أحد الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة النيجيرية، إذ تخطط أبوجا لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 10 مليارات قدم مكعب يوميا في أفق 2027، ثم إلى 12 مليار قدم مكعب بحلول سنة 2030. ومن شأن هذه الكميات أن تسهم في تلبية الطلب الداخلي، بالتوازي مع دعم طموحات البلاد في الأسواق الدولية.
