أكادير: محمد سليماني
ما زال المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير يثير تفاعلات واحتقانا بين الفينة والأخرى، منذ أن فتح هذا الصرح الطبي والاستشفائي أبوابه في وجه العموم خلال عيد المسيرة من السنة الماضية، إذ لا يكاد يهدأ مشكل حتى يظهر آخر.
وحسب مصادر من داخل المركز الاستشفائي الجامعي، فإن الطريقة المعتمدة لتقييم الموظفين للاستفادة من تعويض المردودية، أثارت احتقانا في صفوف الموظفين، وذلك بسبب الغموض في المعايير المعتمدة، والتي يعتبرها المعنيون غير واضحة من أجل تقييم عادل، الأمر الذي يقتضي إرساء آليات واضحة وموضوعية وشفافة، تضع حدا لكل أشكال التقييم غير الموضوعي، خاصة «عندما يُسند إلى مسؤولين لا يواكبون بشكل منتظم ظروف العمل الفعلية داخل المصالح والوحدات الصحية».
وطالب العاملون بالمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، كذلك، بضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة الصحية، وتسوية مختلف المستحقات والتعويضات العالقة الخاصة بمهنيي المركز الاستشفائي الجامعي سواء تلك المتعلقة بالحراسة لسنة 2026 وما تبقى من سنة 2025 لبعض الموظفين.
وأثار المكتب المحلي الموحد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، التابع للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إشكالية الخصاص المهول في الموارد البشرية بعدد من مصالح المركز الاستشفائي الجامعي، مع ما يترتب عن ذلك من ضغط متزايد على الأطر الصحية، وصل إلى حد تأمين الحراسة الليلية ببعض المصالح الحيوية بواسطة ممرض واحد فقط، رغم ما يشكله ذلك من مخاطر على سلامة المرضى والأطر الصحية، ويؤثر على جودة التكفل والخدمات المقدمة، مطالبا بضرورة مراجعة أنماط وتوقيت العمل بما يتناسب مع حجم الضغط ويحمي المهنيين من الإنهاك.
وفي السياق ذاته ما زالت الطوابق العليا من المستشفى الجامعي تعتبر نقطا سوداء في ظل غياب وسائل الحماية والسلامة الضرورية، خصوصا وأن هذه الطوابق تحتوي شرفات ونوافذ وممرات، تستوجب توفير حراسة دائمة بها تفاديا لتكرار حوادث محاولات الانتحار، كما فعل ستيني، شهر فبراير الماضي، بالمستشفى ذاته عندما أنهى حياته بعد سقوطه من أحد الطوابق، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير وقائية عاجلة وملموسة، بما يضمن حماية المرضى والمرتفقين والأطر الصحية.
يذكر أن مجموعة من المصالح والمؤسسات، التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، وعلى رأسها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، تعيش على إيقاع مجموعة من المشاكل والإكراهات، من بينها الخصاص في الأدوية وغياب الصيانة اللازمة وشروط السلامة المهنية، إلى جانب ممارسات ضد عدد من العاملين بهذا المستشفى، وصلت إلى حد الاقتطاعات من أجور بعض الموظفين. أما بخصوص مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية، فإن التقنيين في النقل والإسعاف الصحي وجميع المهنيين التابعين لمصلحة المساعدة الطبية الاستعجالي، يطالبون بضرورة تحسين ظروف اشتغالهم واحترام المهام المنوطة بهم، وعدم تحميلهم أعباء مهام أخرى لا تدخل ضمن نطاق تخصصهم.
ورغم أن سكان مدينة أكادير وجهة سوس ماسة عموما استبشروا خيرا بافتتاح مستشفى جامعي ضخم، من شأنه أن يخفف أعباء المرضى والمرتفقين الذين كانوا يضطرون إلى السفر إلى مدن أخرى بحثا عن العلاج، إلا أن استمرار إغلاق عدد من المصالح الحيوية، وفي مقدمتها مصلحة جراحة القلب والشرايين، يطرح أسئلة عديدة حول جدوى وجود مستشفى جامعي بدون جميع التخصصات الطبية، رغم أن مصلحة جراحة القلب والشرايين كلفت إمكانيات مالية مهمة وتجهيزات طبية متطورة.
بدوره ما زال مشكل تنقيلات الأطر الإدارية والتقنية على مستوى المنطقة الصحية لأكادير يطرح إشكالات عديدة، ذلك أنه تم نقل عدد من هذه الأطر من مندوبية الصحة بأكادير إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني ليتم تنقيلهم مجددا إلى المستشفى الجامعي، رغم عدم توفير الظروف الملائمة لاستقبالهم ومزاولة مهامهم، في ظل النقص الحاصل في المكاتب وفضاءات العمل والاكتظاظ الذي تعرفه بعض المصالح، والخلط بين أماكن العمل الإدارية والاستشفائية، وهو ما يمس بالاستقرار المهني والكرامة الإنسانية للموظفين.
