الأخبار
علمت «الأخبار» أن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية توصل بشكاية من نقابة مهنيي التجهيز الفلاحي والهندسة القروية، تتعلق برصد شبهات واختلالات في تدبير صفقات وحصص التجهيز الداخلي بنظام الري بالتنقيط بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب، والمطالبة بفتح تحقيق إداري.
وبحسب مضمون الشكاية، التي (توصلت «الأخبار» بنسخة منها)، فإنها تأتي في سياق التظلمات التي توصلت بها النقابة والتي يتعلق جلها بشبهات واختلالات ذات صلة بسحب الحصص من عدد من الشركات التي كانت تساهم في إنجاز هذه الأشغال، وإسنادها إلى شركة ZIAD TRAVAUX DIVERS، التي تربط صاحبها، حسب ما تشير إليه الشكاية، علاقة صداقة وطيدة بمدير المؤسسة.
في السياق ذاته أوضحت النقابة المذكورة أنها توصلت بإفادات تشير إلى وجود اختلالات وممارسات تمس بمبادئ تكافؤ الفرص والمنافسة والشفافية في تدبير هذه العمليات، فضلا عن تعرض بعض الموظفين، وفقا للتظلمات المتوصل بها، لإجراءات إدارية وصفت بأنها قمعية وعقابية، بسبب إبداء رأيهم حول بعض القرارات، أو التعبير عن ملاحظاتهم بشأن طريقة التدبير، في إشارة إلى حالة موظف مسؤول عن الشباك الوحيد الذي تم تنقيله من منطقة الري بسوق أربعاء الغرب صوب سيدي علال التازي، مثلما هو الأمر بالنسبة لموظف، وهو تقني مسؤول عن تسيير شبكة الري في مقاطعة الري بسوق أربعاء الغرب، الذي جرى تنقيله صوب مقاطعة الري بدار الكداري. وهي الوقائع التي طالبت النقابة بفتح تحقيق بشأنها وفي ظروفها ودوافعها، وتدخل الجهات المختصة من أجل التدقيق فيها والعمل على حماية الموظفين من أي تضييق بسبب ممارستهم لحق إبداء الرأي والتبليغ عن الاختلالات.
والتمست النقابة المذكورة، من وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، فتح تحقيق إداري ومالي مستقل حول كيفية تدبير حصص وأشغال التجهيز الداخلي بنظام الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الغرب، وكذا التحقق في ظروف سحب الحصص من الشركات المعنية وإسنادها إلى شركة زياد للأشغال المختلفة، مع المطالبة بافتحاص الوثائق والقرارات ومحاضر إسناد الأشغال والصفقات ذات الصلة.
وطالبت النقابة المعنية بالتحقيق في مدى وجود تضارب للمصالح أو استغلال النفوذ في تدبير هذه العمليات إن ثبتت صحة المعطيات المتوصل بها، إضافة إلى الدعوة للتحقق من ظروف نقل الموظفين ومدى ارتباط إجراءات التنقيل باعتراضاتهما المهنية، مع العمل على اتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية اللازمة في حال تأكد رصد تجاوزات او إخلال بالقوانين الجاري بها العمل، مع الحرص على ضمان حماية المبلغين عن الاختلالات من أي إجراء انتقامي.
