الأخبار
بصمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على حضور بارز في أشغال الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة «الأفروساي»، الذي احتضنته العاصمة التشادية نجامينا ما بين 2 و6 نونبر الجاري، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة.
وقادت زينب العدوي وفد المجلس الأعلى للحسابات المغربي، الذي يضطلع بمهام الأمانة العامة للمنظمة ويحتضن مقرها الدائم بالعاصمة الرباط، في اجتماع شكل مناسبة لتقييم حصيلة العمل الإفريقي المشترك في مجال الرقابة على المالية العمومية، واستشراف آفاق تطوير أداء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بالقارة.
وأكدت العدوي، خلال الندوة الصحفية التي افتتحت أشغال الاجتماع، أهمية هذه المحطة التي تنعقد قبل سنة من انتهاء المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2027، معتبرة أنها تشكل فرصة لتقييم المنجزات وتعزيز قدرات الأجهزة الأعضاء، وتقوية التعاون بينها ومختلف الشركاء التقنيين والماليين.
وشهدت أشغال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا التنظيمية والاستراتيجية، في مقدمتها التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الاستراتيجي الحالي، والشروع في إعداد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة إلى جانب بحث سبل تطوير التواصل المؤسساتي وتعزيز حضور المنظمة على المستوى القاري، والتعريف بأدوار أجهزة الرقابة لدى المواطنين وصناع القرار.
وتضمن برنامج اللقاء، كذلك، اجتماعات اللجان التقنية المكلفة بالأولويات الاستراتيجية للمنظمة، فضلا عن مناقشة قضايا التخطيط الاستراتيجي وتطوير آليات المراجعة الشاملة، بما يواكب التحولات والتحديات التي تواجه مؤسسات الرقابة المالية بإفريقيا.
وكانت العدوي حاضرة بقوة في المائدة المستديرة المنظمة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس «الأفروساي»، حيث تولت تأطير النقاش حول التحديات المرتبطة بتدبير الدين العمومي بالقارة الإفريقية، وضمان استقلالية الرقابة عليه، ناهيك عن الرهانات المرتبطة باستدامة المالية العامة.
وعرفت هذه المائدة مشاركة وزير المالية التشادي وعدد من المسؤولين عن أجهزة الرقابة والمراجعة المالية بكل من كينيا وليبيريا وغامبيا وتونس والسنغال، إلى جانب ممثلين عن مبادرة تنمية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وشكل الاحتفاء بمرور خمسين سنة على تأسيس المنظمة محطة لاستحضار مسار نصف قرن من التعاون الإفريقي في مجال الرقابة المالية، من خلال تكريم الرؤساء والأمناء العامين الذين تعاقبوا على قيادتها منذ إحداثها سنة 1976، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القدرات المهنية وتعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بالممارسات الرقابية.
ويواصل المجلس الأعلى للحسابات المغربي، من موقعه كأمانة عامة للمنظمة واحتضانه لمقرها الدائم بالرباط، الاضطلاع بدور محوري في مواكبة برامجها وتطوير آليات اشتغالها، بما يعزز مكانة مؤسسات الرقابة العليا في حماية المال العام وترسيخ الحكامة الجيدة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية.
