محمد اليوبي
عاد ملف هدم البناية المعروفة بقصر «الكرملين» بمنطقة بوسكورة بإقليم النواصر، قبل سنة، إلى الواجهة، على إثر صدور قرار بإعفاء رئيس قسم التعمير بالعمالة، بعد صدور قرارين سابقين بإعفاء باشا المنطقة والكاتب العام للعمالة، على خلفية تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وأفادت المصادر بأنه، على إثر التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، حول اختلالات وتجاوزات في قطاع التعمير بإقليم النواصر، أصدرت مصالح الوزارة قرارا بإعفاء رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم، بعدما قضى قرابة عشر سنوات في هذا المنصب. رصدت تقارير المفتشية تجاوزات في اتخاذ قرار هدم البناية التي تتوفر على ترخيص قانوني، بعدما وصلت نسبة الإنجاز مستويات متقدمة.
صاحب المشروع يطالب بالتحقيق
بعد ظهور نتائج التحقيق، الذي باشرته مفتشية الداخلية، تحرك صاحب المشروع للمطالبة بإحالته على النيابة العامة وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات القضائية حول التجاوزات المسجلة في عملية الهدم، والجهات التي تقف وراء هذه العملية، مع ترتيب المسؤولية الإدارية عن الأضرار التي لحقت بممتلكاته واستثماره. وتحدث صاحب المشروع عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي يعتبرها مخالفة للمساطر القانونية المنظمة للتعمير والهدم، مؤكدا توفره على وثائق وتسجيلات تثبت وجود تجاوزات قانونية، وعبر عن استعداده للإدلاء بها للقضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2021، عندما حصل المعني بالأمر على رخصة قانونية لتشييد مشروع «قصر الضيافة»، وفق التصاميم والوثائق التقنية المصادق عليها من الجهات المختصة. غير أن السلطات المحلية حررت، خلال السنة نفسها، محضر مخالفة يتعلق بجزء من الأشغال، وأحالت الملف على النيابة العامة، قبل أن تصدر المحكمة الزجرية حكماً قضائياً قضى بأداء غرامة مالية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وبحسب معطيات الملف، فإن صاحب المشروع امتثل للحكم ونفذ الأشغال المتعلقة بهدم الجزء المخالف وإصلاح الوضعية، وهو ما تؤكده، وفق الوثائق التي يستند إليها، معاينة لاحقة للسلطة المحلية ومحضر أنجزه مفوض قضائي يوثق عمليات الهدم والإصلاح.
والأكثر إثارة في هذا الملف، وفق رواية صاحب المشروع، أن السلطة المحلية عادت سنة 2023 لتعاين توقف الأشغال وتسوية المخالفة، دون تسجيل مخالفات إضافية، قبل أن يتم سنة 2024 تحرير محضر جديد يستند، حسب ادعاءاته، إلى المعطيات نفسها الواردة في محضر سنة 2021، مع تغيير تاريخه فقط، دون أي تغيير في الوقائع أو مضمون المخالفة، ودون إجراء معاينة ميدانية جديدة.
ويعتبر صاحب المشروع أن إعادة استعمال المحضر القديم بهذه الطريقة أعادت إحياء مخالفة سبق أن عولجت قضائياً ونفذت بشأنها الإجراءات المطلوبة، متحدثاً عن شبهة تغيير الحقيقة في الوثيقة الإدارية، خاصة أن المحضر الجديد لم يتم، حسب المعني بالأمر، تبليغه به ولم تتح له فرصة تقديم ملاحظاته أو ممارسة حقه في الدفاع.
عدم التبليغ بقرار الهدم
لم تقف القضية عند حدود تحرير المحضر، إذ جرى ترتيب آثار عن هذا المحضر، وشهدت سنة 2025 تنفيذ عملية هدم شاملة طالت مختلف مكونات المشروع، بما فيها البناية الرئيسية والبناية الثانوية وبيت الحارس والسور الخارجي والمرافق التابعة، فضلاً عن اقتلاع الأشجار وأشجار النخيل وتكسير الأبواب الحديدية وتخريب الحديقة والمسبح.
ويؤكد صاحب المشروع أن عملية الهدم تجاوزت الأجزاء التي كانت موضوع المخالفة الأصلية، لتشمل منشآت يقول إنها كانت مرخصة قانونياً، بل امتدت إلى السور الخارجي الذي يؤكد أنه لم يكن موضوع أي محضر مخالفة أو قرار بالهدم، معتبراً ذلك تجاوزاً لنطاق الاختصاص ومساساً غير مبرر بحقوق الملكية الخاصة.
ومن بين النقاط التي يثيرها صاحب المشروع، مسألة عدم تبليغه بقرار الهدم، إذ يقول إنه لم يتوصل بأي تبليغ قانوني يتيح له الاستعداد لتنفيذ القرار أو إفراغ العقار من التجهيزات والمنقولات ذات القيمة المالية والمعمارية، وأضاف أنه بعد الاستفسار عن سبب عدم التبليغ، تلقى جوابا بأنه تم إشعاره بقرار الهدم عبر تطبيق «واتساب» من طرف قائد المنطقة، وهو تبليغ يعتبره صاحب المشروع مخالفا للمساطر القانونية المعمول بها في تبليغ القرارات الإدارية.
ويعتبر صاحب المشروع أن تنفيذ الهدم في غياب تبليغ رسمي حرمه من فرصة إفراغ العقار من ممتلكاته وتجهيزاته، وترك الموقع مكشوفاً دون حراسة أو تأمين، الأمر الذي أدى، وفق ادعاءاته، إلى تعرض بعض المنقولات للسرقة. ويتحدث صاحب المشروع، كذلك، عن نزع عدادي الماء والكهرباء أثناء عملية الهدم، رغم أن هذه التجهيزات تخضع لنظام قانوني خاص وترتبط بشركات التدبير المفوض.
وفي جانب آخر يثير صاحب المشروع مسألة سحب رخصة البناء، مشيراً إلى أن الإدارة اتخذت إجراءات لتعليق الرخصة في انتظار تسوية الوضعية، قبل أن يفاجأ بقرار جديد يقضي بسحبها، رغم تأكيده أنه امتثل لقرار توقيف الأشغال وباشر معالجة الملاحظات التقنية التي توصل بها عبر المنصة الرقمية المخصصة لتتبع ملفات التعمير، مؤكدا حصوله على رخصة لبناء المشروع السياحي بعد استكمال كل المساطر التقنية والإدارية المطلوبة.
واستند صاحب المشروع، في شكايات موجهة إلى الجهات المختصة، كذلك إلى مقتضيات قانون التعمير رقم 12.90، سيما المساطر المتعلقة بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وتبليغها، ومنح المخالف الآجال القانونية لتدارك الاختلالات قبل الانتقال إلى إجراءات الهدم. ويعتبر صاحب المشروع أن السلطات لم تحترم هذه المراحل، وأن عملية الهدم تمت دون إثبات مخالفة جديدة أو تمكينه من الضمانات القانونية اللازمة.
استثمار بملايين الدراهم
على المستوى الاقتصادي يتحدث صاحب المشروع عن خسائر كبيرة ترتبت عن تدمير مشروع «قصر الضيافة»، بعدما رصدت له اعتمادات مالية مهمة تناهز 15 مليار سنتيم، شملت اقتناء العقار وإنجاز الدراسات الهندسية والتصاميم المعمارية وتنفيذ الأشغال الكبرى والتكميلية وتجهيز مختلف المرافق السياحية والخدماتية.
ولا تقتصر الأضرار، وفق الشكايات، على القيمة المالية للبنايات والتجهيزات التي تم هدمها، بل تمتد إلى ضياع العائدات الاستثمارية التي كان المشروع ينتظر تحقيقها، وتوقف النشاط السياحي الذي كان مقرراً إطلاقه، فضلاً عن تجميد فرص الشغل التي كان من المنتظر أن يوفرها المشروع بالمنطقة.
ويتحدث صاحب المشروع، أيضا، عن أضرار معنوية ومهنية، تتمثل في المساس بسمعته داخل الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، بعدما أصبح المشروع، وفق روايته، يظهر وكأنه منشأة ارتكبت مخالفات عمرانية جسيمة تستوجب الهدم، رغم تأكيده أن المخالفة الأصلية تمت تسويتها.
