تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ارتفاع الاعتمادات المالية المرصودة لدعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان أثار، قبل أيام قليلة، جدلا بأوساط العديد من المستشارين في الأغلبية والمعارضة، وسط مطالب بضرورة إخضاع هذا الدعم لتتبع دقيق، والوقوف على أوجه صرفه ومدى احترامه للأهداف الاجتماعية التي رُصد من أجلها، فضلا عن التأكد من شفافية تدبير الموارد المالية المخصصة لهذه الجمعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجدل المذكور يأتي في سياق مراجعة الاعتمادات المالية المدرجة في وثائق مشروع ميزانية جماعة تطوان لسنة 2027، حيث تظهر المعطيات الواردة ارتفاع المنحة المخصصة للجمعية من 1.85 مليون درهم خلال سنوات 2023 و2024 و2025 إلى 2.5 ملايين درهم سنتي 2026 و2027، ما يطرح تساؤلات حول مبررات هذه الزيادة المتتالية، والمعايير المعتمدة في تحديد قيمة الدعم ومدى ارتباطه بتطور الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة موظفي الجماعة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن حدة النقاش في موضوع الدعم الجمعوي تزداد مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية والاستعداد للاستحقاقات الجماعية المقبلة، حيث تحدث مصدر محلي عن وجود توجه لدى بعض الجهات لإعداد مراسلات إلى المجلس الأعلى للحسابات والمصالح المختصة بالتفتيش التابعة لوزارة الداخلية، للمطالبة بالتدقيق في الاعتمادات المرصودة للجمعية ومختلف المصاريف المرتبطة بها، والتحقق من سلامة مساطر صرف الدعم ومدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة له.
وذكر مصدر الجريدة أنه، بعيدا عن أي اتهامات أو تصفية حسابات ضيقة، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان عدم تحويل الدعم الاجتماعي إلى موضوع للتجاذبات السياسية أو الحسابات الانتخابية، مع ضرورة إخضاعه للشفافية والرقابة، باعتباره مالاً عاماً يفترض أن ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي الجماعة. ويطرح الملف، كذلك، سؤالاً أوسع حول مسؤولية المجلس الجماعي في مراقبة أوجه صرف المنح لفائدة الجمعيات، وحق الرأي العام في الاطلاع على حصيلة الدعم والنتائج المحققة مقابل الاعتمادات المالية المرصودة.
من جانبه كشف مصدر عن جمعية الأعمال الاجتماعية بجماعة تطوان أن تدبير ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية يخضع لخبرة حسابية احترافية، وتقارير رسمية يتم إنجازها من قبل السلطات المختصة والمجلس، وهناك تنسيق دائم مع الجمعية لتنفيذ المهام الموكولة إليها، أما ما يتعلق بالمجلس الجهوي للحسابات فإن الجمعية تقدم، بعد اختتام كل سنة مالية، التقارير المالية لجميع العمليات المالية المنجزة من قبل المكتب المسير لها، وبواسطة الحساب الجاري المفتوح بالبنك.
وسبق أن رفض العديد من الموظفين بجماعة تطوان إقحام الملفات الاجتماعية في التجاذبات السياسية وسباق الانتخابات الجماعية المقبلة، ناهيك عن أن مكتب الجمعية لا يمانع، بحسب مصادر، أي مبادرة لافتحاص الدعم وهو رهن إشارة كل المؤسسات الرقابية وفق القوانين المعمول بها.
