تم الجمعة الماضي بالرباط، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التجهيز والماء وصندوق الإيداع والتدبير، تروم تجريد مساطر إيداع تعويضات نزع الملكية ورفع اليد عنها من الطابع المادي، وذلك عبر اعتماد منصة رقمية متكاملة تحت اسم “إيداعات”، التي طورها صندوق الإيداع والتدبير.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا في سياق ورش رقمنة الإدارة العمومية وتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وتهدف إلى رقمنة مختلف مراحل تدبير تعويضات نزع الملكية، ابتداء من إيداع الوثائق الإدارية وفتح الحسابات، مرورا بعمليات تحويل وإيداع التعويضات، وصولا إلى صرفها لفائدة المستفيدين. كما ستمكن هذه المنصة من التتبع الآني لمختلف العمليات المرتبطة بهذه التعويضات، مع توفير معطيات دقيقة ومحينة حول وضعية الملفات. وفي كلمة بالمناسبة، أكد نزار بركة، أن الوزارة تقوم كل سنة بتعبئة موارد مالية مهمة مرتبطة بتعويضات نزع الملكية وإيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير، حيث بلغ حجم المبلغ الإجمالي للتعويضات الاحتياطية المودعة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2021-2025) ما يناهز 7 مليارات درهم لفائدة ما يفوق 80 ألف مستفيد، في حين تم أداء حوالي 3,4 مليارات درهم. من جانبه، أكد خالد سفير أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية وفق معايير الجودة والشفافية، مذكرا أن تدبير الأمانات يعد من المهام الأساسية والحصرية التي خص بها المشرع صندوق الإيداع والتدبير منذ إنشائه سنة 1959، إذ يتولى تلقي أموال الغير التي تكتسي بطبيعتها عناية خاصة من أجل حمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف أن التعويضات عن نزع الملكية تعتبر من أهم الودائع التي يتلقاها الصندوق برسم الأمانات طبقا للفصل 30 من القانون المتعلق بنزع الملكية، إذ تشكل ما يزيد عن 80 في المائة من مجموع الملفات المودعة لديه، والتي تعرف دينامية متصاعدة نتيجة الوتيرة المرتفعة لإنجاز المشاريع الكبرى ذات المصلحة العامة. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بضمان أمن وسرية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، واعتماد التوقيع الإلكتروني المؤم ن كآلية قانونية معتمدة في جميع العمليات المنجزة عبر المنصة.
