علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه يجري التساهل بشكل كبير من طرف المندوبيات الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص مراقبة سير برنامج محاربة الأمية بالمساجد، الذي يكلف اعتمادات مالية مهمة لفائدة المشرفين على العملية، على أساس أن يشمل البرنامج حصصا للنساء والرجال، بالمقابل أضحت برامج محاربة الأمية تقتصر فقط على عدد محدود من النساء، في ظل الغموض الذي يلف حقيقة «لوائح المستفيدين والمستفيدات»، فقد بات من المفروض، أن تبادر المصالح المعنية بالإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير برنامج محاربة الأمية، الذي ترصد له اعتمادات مالية مهمة لاقتناء اللوازم التعليمية المطلوبة، وتجهيز المساجد بوسائل العمل لفائدة المشرفين والمشرفات. في السياق ذاته، تساءلت مصادر الجريدة حول الغاية من صرف اعتمادات مالية لفائدة فئة المراقبين، الذين يقال إنهم يضطلعون بمهمة مراقبة الكتاتيب القرآنية، في حين أن أئمة المساجد هم من يسهرون على تدبير العملية، وبشكل خاص خلال فصل الصيف، ويتلقون عن ذلك مكافآت مالية من الوزارة ومن أولياء أمور الأطفال.
