مصطفى عفيف
أعادت المبادرة الطلابية فتح ملف الولوج إلى التعليم الجامعي بجامعة الحسن الأول بسطات، من خلال اتهامها عددا من المؤسسات الجامعية التابعة لها باتخاذ إجراءات قالت إنها تساهم في إقصاء الطلبة من متابعة دراستهم، عبر التشطيب على المسجلين سابقا، وإغلاق بعض المسالك، وفرض شروط إضافية للولوج إلى شعب تندرج ضمن نظام الاستقطاب المفتوح، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والسلطات الإقليمية بالتدخل لمعالجة هذه الاختلالات.
وأوضحت المبادرة، في بيان لها حول الدخول الجامعي الحالي، أن هذه الممارسات تأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بظاهرة الهدر الجامعي، في ظل المعطيات التي أوردتها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن نسب انقطاع الطلبة عن الدراسة خلال السنوات الجامعية الأولى، وما تطرحه هذه الظاهرة من تحديات أمام السياسات العمومية الرامية إلى ضمان استمرارية المسار الدراسي للشباب.
وفي هذا السياق، وجهت المبادرة انتقادات إلى كلية العلوم القانونية والسياسية، متهمة إياها بالتشطيب على طلبة لم يقوموا بإعادة التسجيل ولو لمرة واحدة، رغم تقدم بعضهم بطلبات لاستئناف دراستهم، فضلا عن التشطيب على أعداد كبيرة من الطلبة، بحسب ما جاء في البيان، دون توجيه إنذارات مسبقة، رغم عدم سحبهم ملفاتهم من المؤسسة.
كما أثار البيان مسألة عدم فتح التسجيل في بعض مسالك التميز، رغم تجهيز مركز مخصص لها وتوفير وسائل بيداغوجية ولوجستيكية، إلى جانب عدم إتاحة التسجيل أمام حاملي شهادة البكالوريا القديمة، في الوقت الذي يتم فيه، وفق المصدر نفسه، فتح المجال أمام الأجراء والموظفين في إطار التوقيت الميسر. وانتقدت المبادرة، في السياق ذاته، عدم إعفاء الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور من بعض التكاليف المرتبطة بهذا النظام.
واعتبرت المبادرة أن استمرار هذه الإجراءات، رغم ما وصفته بتراجع الضغط المرتبط بالاكتظاظ، وتراجع حضور الطلبة في المحاضرات، يطرح تساؤلات بشأن تدبير التسجيل وإعادة التسجيل، ومدى مراعاة الظروف الاجتماعية للطلبة الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي، خاصة المنحدرين من سطات وبرشيد والأقاليم التي تشكل المجال الجغرافي لاستقطاب الجامعة.
ولم تقتصر انتقادات المبادرة الطلابية على كلية العلوم القانونية والسياسية، بل شملت أيضا كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، التي اتهمتها بفرض شروط ومعايير للولوج إلى عدد من المسالك الجديدة، من بينها الدراسات الإسلامية والتاريخ واللغة الإنجليزية، رغم تصنيف المؤسسة ضمن المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وهو ما قالت المبادرة إنه يحرم أعدادا من الطلبة من فرص متابعة دراستهم في هذه الشعب.
وحذرت المبادرة من التداعيات الاجتماعية والتربوية المحتملة لاستمرار هذه الوضعية، معتبرة أن تضييق فرص الولوج إلى التعليم الجامعي قد يزيد من شعور الشباب بالإقصاء، ويحد من فرصهم في استكمال الدراسة والتأهيل الأكاديمي، كما دعت إلى اعتماد مقاربة تضمن تكافؤ الفرص وتراعي الأوضاع الاجتماعية والمادية للطلبة.
وطالبت المبادرة الطلابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وعامل إقليم سطات، بصفته منسقا للمصالح اللاممركزة على المستوى الإقليمي، بالتدخل العاجل من أجل التحقق من الاختلالات التي تضمنها البيان، والعمل على معالجة الإشكالات المرتبطة بالتسجيل وإعادة التسجيل، وضمان ولوج الطلبة إلى المسالك الجامعية، وفق الضوابط القانونية والبيداغوجية المعمول بها.
كما دعت عموم الطلبة إلى مراسلة الجهات المسؤولة والترافع من أجل صون حقهم في التعليم الجامعي، مؤكدة أن معالجة هذه الملفات تستدعي توضيح الأسس القانونية والبيداغوجية المعتمدة في قرارات التشطيب وشروط الولوج، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
