تطوان: حسن الخضراوي
أثارت نجاة حمرية، المستشارة بمجلس تطوان، أول أمس السبت، العديد من المشاكل التي تتخبط فيها حلبة تعليم السياقة بتطوان، الشق التطبيقي، بمدخل المنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتي تستقبل يوميا أعدادا غفيرة من المترشحين وأطقم أرباب ومدربي تعليم السياقة، في ظل المعاناة مع النقص الحاد في التجهيزات والمرافق الأساسية، وغياب الجودة في الخدمات، رغم الشكايات المتكررة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بالرغم من جاهزية الموقع المخصص لاجتياز امتحان رخصة السياقة من جميع الأصناف بتطوان، وتوفره المسبق على الشبكات الرئيسية للماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، إلا أن الحلبة تفتقر تماما إلى مرافق صحية عمومية تلبي حاجيات المرتفقين والمهنيين، فضلا عن الافتقار إلى مظلات وأماكن مغطاة للانتظار تقي المترشحين والمهنيين حر الصيف وبرد وأمطار فصل الشتاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوضع الحالي بحلبة امتحان نيل رخصة السياقة بتطوان يشكل مساسا بكرامة المرتفقين، ويضاعف المعاناة على وجه الخصوص بالنسبة إلى المترشحات والمدربات اللواتي يجدن أنفسهن في حرج شديد، مما يضطرهن إلى قطع مسافات طويلة نحو المقاهي المجاورة لقضاء الحاجة، وهو سلوك يضرب في العمق التوجهات الدستورية المتعلقة بالحكامة الترابية وتأهيل التجهيزات الجماعية الخدماتية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه إلى جانب مسؤولية القطاعات الحكومية المعنية في توفير الأجواء المناسبة وجودة المرافق بحلبة تعليم السياقة واجتياز الامتحان، تم توجيه شكاية في الموضوع إلى مصالح الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك وفق أحكام المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، ودور المستشارين في التتبع والتقييم وتجويد الخدمات والمرافق العمومية الموجهة للسكان والمرتفقين.
ويقع على عاتق الجماعات الترابية واجب التعبئة، لضمان استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العيش في بيئة سليمة، والحصول على الخدمات العمومية في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية، لذلك تمت مساءلة رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان حول الدواعي والأسباب التي حالت دون قيام الجماعة بتوفير وإحداث المرافق الصحية ومظلات الانتظار بهذه الحلبة، رغم توفر البنية التحتية والربط بالشبكات الأساسية، فضلا عن ضرورة الكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي سيتم اتخاذها لتدارك هذه الاختلالات، وتجهيز الحلبة بالمرافق والتجهيزات الضرورية، صونا لكرامة المرتفقين والمهنيين، وتفعيلا للمقتضيات الدستورية المؤطرة للمرفق العمومي.
