الأخبار
تعيش مجموعة من الجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين للفتيات والنساء في وضعية هشاشة بالنفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول، حالة احتقان وغليان كبيرين، وذلك بعد الاتجاه نحو إقصاء بعض الجمعيات من إبرام الشراكات والتمييز بينها.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن عددا من الجمعيات النشيطة في المجالات المرتبطة بالنساء والأطفال في وضعية هشاشة، وجدت نفسها في وضع حرج، حيث إن جمعيات أسستها بعض الموظفات المتقاعدات تحظى بالأولوية والحظوة، في حين تم استبعاد جمعيات أخرى، وتغيير تدبير بعض المراكز من جمعيات إلى أخرى، من خلال فسخ الشراكات، والضغط على بعض الجمعيات الأخرى من أجل دفعها إلى فسخ هذه الشراكات من طرفها.
وحسب مصادر من داخل القطاع، فإن هناك توجها يسير حاليا نحو تفويت تدبير بعض المراكز المتضمنة لبعض النوادي النسوية، التي تضم مئات النساء والفتيات والشباب من بعض الفئات الهشة، إلى جمعيات سبق للسلطات المحلية أن أنهت عملها، خلال فترة العامل السابق للإقليم، بناء على ملاحظات واختلالات، فيما تم تقزيم أدوار عدد من الجمعيات النشيطة بخلفيات كثيرة بعضها سياسية، وبعضها مرتبطة بتوجهات إيديولوجية، وحصر أدوارها في استخلاص مبالغ الاستفادة من مراكز التربية والتكوين، وإقصاء بعضها، فيما البعض الآخر تم فسخ اتفاقيات الشراكة معها وسط الموسم التكويني، ما أثر سلبا على عدد من المستفيدات والمستفيدين.
وكشفت المصادر أن بعض الجمعيات النشيطة في هذا المجال تحوم حولها شبهات كثيرة، وسجلت بخصوصها ملاحظات جمة بعضها ترتبط بالدبلومات، إضافة إلى تسجيل فئات أخرى كثيرة لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، وذلك فقط من أجل النفخ في الأرقام والحصول على منافع أكبر. وبهذا الصدد أفادت المصادر بأن هناك جمعية تشغل رئيستها في الآن نفسه مديرة الجمعية، رغم حالة التنافي.
ونظرا لحالة الغليان التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، فإن نتائجه بدأت تظهر للعيان، حيث شهد انطلاق العمل ببعض المراكز تعثرا كبيرا، فيما تأجل انطلاق الموسم التكويني ببعض المراكز الأخرى بأحياء «القليعة»، و«تراست» و«الجرف».
وتطالب الجمعيات المتضررة بضرورة إيفاد لجان تحقيق مركزية للبحث في عدد من المشاكل التي تتخبط فيها الجمعيات الشريكة، والتي وجدت نفسها عاجزة عن تقديم خدماتها للفئات الهشة.
