تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن اختلالات قطاع «الطاكسيات» بتطوان، وشكايات انتشار النقل السري والنقل بواسطة التطبيقات، توجد بحر الأسبوع الجاري، على طاولة السلطات المختصة بالمدينة، بحيث تم عقد اجتماعات مع جهات ممثلة لنقابة الطاكسيات وتم تدارس أبرز الإشكالات التي تؤرق مهنيي القطاع، وفي مقدمتها استفحال ظاهرة النقل غير المرخص، وانتشار سيارات الأجرة الوافدة التي تشتغل خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية بتطوان أكدت على تضييق الخناق على ظاهرة النقل السري التقليدي والنقل عبر التطبيقات، بالنظر إلى ما يثيره الأمر من إشكالات مرتبطة بغياب معايير المنافسة، وعدم احترام القوانين المنظمة للنقل، فضلا عن فتح ملف تنامي نشاط سيارات الأجرة الوافدة التي لا تحترم، وفق طرح النقابات، الضوابط القانونية المعمول بها، مع تنويهها بالمجهودات التي تبذلها بعض عناصر فرقة المرور، ومطالبتها بتوسيع نطاق المراقبة والتأكد من توفر المركبات على الوثائق والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأضافت المصادر ذاتها أن تعليمات صدرت للسلطات المختصة، لتكثيف عمليات التحقق من الوثائق والتراخيص الخاصة بالطاكسي، والتصدي للممارسات المخالفة للقانون في إطار التنسيق بين المصالح الأمنية والإدارية المختصة، كما تمت الدعوة لمعالجة النقاط السوداء ومحطات النقل العشوائية، خاصة بمدارة الرمانة ومنطقة بالوما وبجوار المحطة الطرقية، حيث يثير نشاط بعض المساعدين غير القانونيين إشكالات تتعلق باستقطاب المسافرين وتوجيههم نحو وسائل نقل لا تلتزم، بحسب النقابات الممثلة للطاكسي، بالضوابط المنظمة للقطاع.
وذكر مصدر للجريدة أن جدل رخص الثقة ما زال متواصلا بتطوان في ارتباط بالمشاكل التي يعيشها قطاع الطاكسي، حيث يطالب العديد من السائقين بالأخذ بعين الاعتبار من يتخلفون عن عملية التنقيط لأسباب صحية، أو إكراهات أخرى، في حين تؤكد أصوات نقابية أن تسوية ملف رخص الثقة سيشمل جميع السائقين الممارسين.
يذكر أن السلطات المختصة بتطوان تقوم بين الفينة والأخرى بوضع سيارات للنقل السري بالمحجز البلدي، فضلا عن تسجيل محاضر رسمية، لمخالفة قوانين السير المعمول بها، لكن ذلك يضاعف من معاناة سكان المناطق القروية وشبه القروية، بسبب غياب بديل للنقل، وعدم وصول حافلات النقل الحضري.
