أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مناقشة ملف لصوص الساعات الفاخرة بعد رفض المتهمين الـ16 المتابعين في هذا الملف، والمدانين بعقوبات سجنية كبيرة تراوحت بين سنتين و15 سنة، محاكمتهم عن بعد .
وحسب مصادر «الأخبار» فقد أرجأت الهيئة القضائية الملف إلى جلسة 29 أبريل الجاري، بطلب من دفاع المتهمين، في انتظار إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة وإخضاعهم لمحاكمة مباشرة من طرف الهيئة، في وقت يبقى هذا الملتمس رهينا بتطورات الوضع الوبائي بالمغرب .
ويتابع في هذا الملف 17 متهما، بينهم مواطن أجنبي في حالة سراح، فيما يقبع باقي المتهمين بالسجن بعد إدانتهم بحوالي قرن و38 سنة سجنا نافذا، 30 سنة منها كانت من نصيب المتهمة الرئيسية التي نفذت عملية السرقة وعشيقها، فيما وزعت 36 سنة بالتساوي على ثلاثة تجار للذهب بفاس وسلا والبيضاء، والباقي كان من نصيب وسطاء وتجار صغار ورجل أمن.
