أكادير: محمد سليماني
ما زالت التداعيات الناجمة عن تعليمات ولاية أكادير بمنع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم من مزاولة أنشطتها بعد منتصف الليل، تلقي بظلالها على المهنيين في المدينة.
وحسب المعطيات، فلم يتوصل مكتب مجلس جماعة أكادير بأي قرار رسمي من ولاية جهة سوس ماسة (عمالة أكادير إداوتنان)، بشأن تحديد الساعة الثانية عشرة ليلا موعدا نهائيا لإغلاق المحلات التجارية. وجاء ذلك في وقت قام فيه عدد من أعوان السلطة، قبل أيام، بجولات في مختلف أحياء المدينة لإبلاغ التجار وأرباب المحلات بضرورة التوقف عن ممارسة أنشطتهم بعد منتصف الليل.
ويكشف إصدار الولاية لتعليمات تحدد وقت إغلاق المحلات، غياب التنسيق بين الولاية التي تسهر على حماية الأمن والنظام العام داخل المدينة، والمجلس الجماعي الموكولة إليه مهام الشرطة الإدارية وتنظيم الأنشطة التجارية والمهنية داخل أحياء أكادير، خصوصا وأن المجلس الجماعي سبق أن صادق خلال دورة أكتوبر 2025 على مقرر جماعي يحدد وقت إغلاق المحلات التجارية والمهنية والمطاعم على الساعة الواحدة صباحا.
ورغم مصادقة الجماعة على مقرر جماعي يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بالنفوذ الترابي لجماعة أكادير بالأغلبية على هذا المقرر، القاضي بفتح المحلات التجارية والخدماتية ابتداء من الساعة السادسة صباحا، وتحديد آخر وقت للإغلاق على الساعة الواحدة صباحا، إلا أن هذا المقرر ما زال متعثرا، رغم مرور أزيد من سنة على المصادقة عليه، وذلك لعدم وجود قرار جبائي لتفعيل هذا المقرر.
وكان قرار الجماعة بتحديد وقت فتح وإغلاق المحلات التجارية قد أثار حينها جدلا واسعا داخل دورة المجلس التداولي، فمكتب المجلس الجماعي اقترح هذه النقطة في جدول أعمال الدورة، ودافع عنها، من منطلق أن «القاعدة الأساسية هي أن جميع القطاعات الخاصة أو العامة لها أوقات محددة للفتح والإغلاق، وبناء عليه فإن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم هذه العملية بمدينة أكادير، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحق السكان في السكينة والطمأنينة، وتنظيم الحركة الاقتصادية دون الإضرار بالطرفين». كما تمسك عدد من أعضاء الأغلبية بالدفاع عن قرار إغلاق المحلات على الساعة الواحدة صباحا، بسبب شكايات سكان عدد من العمارات والإقامات السكنية التي توجد أسفلها محلات تجارية وخدماتية، والتي لا تغلق أبوابها بتاتا، ما يسبب إزعاجا للسكان والقاطنين، خصوصا في بعض الأحياء المأهولة التي لا تنام.
في المقابل، عارض عدد من المستشارين والمنتخبين هذا القرار الجماعي، واعتبروه قرارا من شأنه التضييق على مجموعة من الأنشطة التجارية والخدماتية بالمدينة، كما قد يسبب معاناة لعدد من المواطنين، والعمال والمستخدمين، الذين تنتهي أوقات عملهم على الساعة الواحدة صباحا أو بعدها، إذ لن يجدوا محلات تجارية للتبضع واقتناء مستلزمات الأكل والتغذية، كما أن هذا القرار سيكون له انعكاس سلبي على عدد من المحلات التجارية خلال شهر رمضان، الذي يظل الناس خارج بيوتهم إلى ساعات الصباح الأولى. وقد طالب عدد من المنتخبين حينها بتأجيل المصادقة على هذه النقطة إلى دورة لاحقة، بعد فتح مشاورات موسعة مع المهنيين والتجار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وفي انتظار إعداد دراسة دقيقة، إضافة إلى بحث الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار.
وحسب المعطيات، فإن هذا المقرر الجماعي يتضمن مجموعة من البنود الأخرى من بينها أنه يمكن للمحلات التجارية والخدماتية تغيير أوقات الفتح أو الإغلاق بطلب من رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بعد تقديم الملف للمصالح المعنية بالأمر عبر منصة «رخص»، وأداء الواجبات المنصوص عليها في دفتر التحملات وتحديد ساعات الإغلاق والفتح حسب المنطقة الموجود بها. كما يلزم هذه القرار وفق مادته الرابعة، المحلات بالالتزام بالصحة العامة والسلامة والسكينة، وعدم التسبب في أي إزعاج للجوار أو مخالفة للآداب العامة، وكل من خالف مواد هذا القرار يترتب على ذلك وفق المادة الخامسة غرامات مالية طبقا للقرار الجبائي الجماعي وطبقا للقوانين المعمول بها. وقد عهد بتنفيذ القرار إلى المصالح الجماعية المختصة والسلطات المحلية كل في دائرة اختصاصه.
