الأخبار
يبدو أن شغيلة قطاع التعليم العالي، أيقنت مع نهاية الموسم الجامعي الحالي، التي تزامن مع اقتراب موعد نهاية الولاية الحكومية، أن جميع المطالب التي شكلت موضوع جلسات ولقاءات جمعت في أكثر من مناسبة بين القيادات النقابية والمسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد تقرر “تصديرها” للحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي دفع بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى الإعلان بشكل مبكر، عن جدول برنامجها النضالي خلال بداية الموسم الجامعي المقبل، في خطوة كان الغرض منها، محاولة التخفيف من منسوب الاحتقان الذي يسود شغيلة القطاع، والتي ظلت طيلة الفترة الماضية، تراهن على جلسات الحوار بين النقابة والوزارة، من أجل تنزيل مجموعة من المطالب الرئيسية، التي شكل بعضها محور التزامات حكومية.
في مقابل ذلك، ما تزال النقابة المغربية للتعليم العالي، تراهن على ما تبقى من الوقت بدل الضائع، من الزمن المخصص للولاية الحكومية الحالية، من اجل تحقيق بعض المكاسب، في ظل التساؤلات حول مصير الالتزامات التي تم التنصيص عليها ضمن البلاغ المشترك بين النقابة المذكورة والوزارة، بدءا من اجتماع 26 ماي 2025، إلى غاية اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة، التي انعقدت بداية شهر أبريل 2026، مرورا باجتماع 22 شتنبر 2025، واتفاق 27 فبراير 2026، حيث تم التأكيد على مركزية الأستاذ الباحث في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما التزم حينها الوزير عز الدين ميداوي، بتسوية ملفات الترقي في الدرجة برسم سنة 2023، وكذا تعديل المادة التاسعة بما يضمن مصلحة الأساتذة الباحثين، بناء على ضرورة التوافق حول مضامينها خلال أشغال اللجنة التقنية المشتركة، وكان مقررا ذلك كأجل أقصى نهاية شهر ماي الماضي، مثلما كان الاتفاق حول تسريع إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، داخل أجل أقصاه متم شهر ماي الماضي، فضلا عن التعهد بإيجاد صيغة عملية لتعميم 9 سنوات اعتبارية على الأساتذة الباحثين، تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص، مع جدولة دراسة ملف الأقدمية العامة في إطار اللجنة التقنية المشتركة، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل نظام 1997، والموظفين في نظام 1997.
من جهة أخرى، وبعدما كانت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، العضو بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكدت على أن مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أقصى من المشاركة في مناقشته وبلورته فئات واسعة من موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي، وأن الزيادة في الأجور، المعلن عنها، لا ترقى إلى الحد الأدنى لانتظارات عموم فئات الموظفين، بناء على الوعود التي قدمت لهم خلال مسار التفاوض، فقد قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والإحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإعلان عن مقاطعة الدخول الجامعي القادم، وخوض سلسلة من الإضرابات، ابتداء من منتصف شهر يوليوز الجاري، مع تنظيم إضراب وطني بمختلف المؤسسات الجامعية خلال منتصف شهر شتنبر القادم، بالموازاة مع الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذا أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، للمطالبة بتنفيذ كافة الالتزامات المعبر عنها خلال جولات الحوار السابقة.
وبالنسبة مشروع النظام الأساسي، فقد سبق للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن اعتبر الصيغة التي جرى الترويج لها طيلة سنتين ونصف، قد تم تجاوزها، وبأن إخراج نظام أساسي حقيقي وفعلي، يترجم مقتضيات المادة 84 من القانون رقم 59.24، يفرض بقوة القانون إطلاق مسار تفاوضي جديد، واضح ومسؤول ينبثق من القواعد، ويضمن مشاركة كافة التوجهات النقابية. مثلما تم التأكيد على أن الورش القطاعي الخاص بإعداد مشروع النظام الأساسي لشغيلة القطاع، هو شان مصيري وتاريخي، يهم كافة الموظفين، وبالنتيجة، فإن الموضوع لا يقبل التنازل ولا يحتمل المزايدات، كيفما كان نوعها، مثلما لا يقبل وبشكل مطلق المقاربات الاستفرادية الإقصائية والإلغائية.
