شهد الدخول المدرسي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، برسم الموسم الدراسي الجاري، حالة من الاحتقان في صفوف بعض الهيئات المنتمية لقطاع التعليم بالمديرية، ويتعلق الأمر أساسا بهيئة مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، التي أعلنت عن استغرابها من منعها من توقيع محضر الدخول بمقر المفتشية الإقليمية بسيدي قاسم، حيث بررت المديرية الإقليمية الإجراء المعمول به بكونه يقتصر فقط على مفتشي المناطق التربوية، وهو ما اعتبرته الهيئة المعنية منافيا لمقتضيات المادة 23 من المرسوم 140.24.2، التي تنص على أن هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم تتألف من جميع أطر التفتيش بمن فيها مفتشو ومفتشات التوجيه والتخطيط التربوي.
وخاض أعضاء السكرتارية الإقليمية لمفتشي التوجيه والتخطيط بسيدي قاسم، التابعة للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم توقيع محضر الدخول، اعتصاما بمقر المفتشية الإقليمية، قبل أن يتم تمكينهم من التوقيع على محضر الدخول، في خطوة استنكرتها السكرتارية المذكورة في بيان لها واعتبرت أنها تنطوي على تمييز مهني «مستهجن».
وطالب المفتشون المعنيون بإسناد مناطق تربوية لكل مفتشي ومفتشات التخطيط والتوجيه بما ينسجم مع إطارهم الحالي، في مقابل الدعوة إلى مقاطعة أعضاء الفئة التي ينتمون إليها لاجتماع توزيع القطاعات المدرسية ما لم يتم التعامل معها باعتبارها مناطق تربوية للمفتشين.
على صعيد آخر كشفت مصادر «الأخبار» أن تداعيات اختلالات تدبير مجموعة من الملفات على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم، خاصة تلك التي يعتبر رئيس مصلحة الشؤون التربوية أهم المعنيين بها، عاد النقاش حولها مجددا في صفوف الفاعلين التربويين إقليميا وجهويا ووطنيا، علما أنه كان من المفترض أن تبادر لجنة تفتيش مركزية عملية البحث والتقصي في مجموعة من المعطيات والملفات ذات صلة بتدبير «مارس جليل» لمصلحة الشؤون التربوية، بعدما أضاف إليه المدير الإقليمي عبد الكبير المانع صلاحية تدبير مصلحة تأطير المؤسسات التعليمة والتوجيه.
ومن أبرز الملفات التي يأمل الفاعلون في الحقل التربوي منحها الاهتمام المطلوب، ما يتعلق بعدد من الشكايات الموضوعة لدى كتابة ضبط المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، فضلا عن تقارير لجان البحث والتقصي، سيما تلك المتعلقة بمجموعة مدارس دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم، والتي حظيت بزيارة لجنة تفتيش على مرحلتين، الأولى تمت بتاريخ 11 أبريل الماضي والثانية بتاريخ 16 ماي من السنة الجارية، في غياب أي إعلان عن نتائج ومخرجات لجنة البحث والتقصي.
وأضاف مصدر «الأخبار» أن رئيس مصلحة الشؤون التربوية، الذي يظهر أنه يحظى بدعم جهة معينة، تمكن من السيطرة على مهام مصالح أخرى، خصوصا تلك التي تخدم «مصلحته»، على غرار ملف الشكايات التي من المفروض، حسب المذكرة الوزارية رقم 047/16، في شأن تدقيق مهام واختصاصات المصالح بالمديريات الإقليمية، تنص على توطين مكتب الشكايات بمصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، غير أن رئيس المصلحة المذكور لديه منطق آخر في التدبير حيث يتشبث بمعالجة جل الشكايات الواردة على المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، بطرق تثير الكثير من «علامات الاستفهام» أمام صمت المدير عبد الكبير المانع، ولا مبالاة محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، علما أن الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، سبق أن وقف شخصيا حينما كان يشغل مهمة مفتش الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية الوطنية على مجموعة من الملاحظات واختلالات تهم المعني بالأمر، لدرجة تقديمه لتوصية تقضي بإعفاء الموظف المذكور من مهامه حينها، قبل أن تتدخل جهة معينة وتنجح في تعطيل مفعول توصية الحسين قضاض.
