تطوان : حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن المعارضة بمجلس تطوان، انتقدت بحر الأسبوع الجاري، بشدة قيام الأغلبية المسيرة للجماعة برئاسة مصطفى البكوري، بالتمديد لصفقات عمومية عبر ملاحق إضافية، عوض الإعلان عن صفقات جديدة وفتح مجال التنافس بين جميع المقاولات والشركات التي ترغب في المشاركة، وفتح الأظرفة من قبل لجنة مختلطة لتحديد العروض التي تتوفر فيها الشروط وتحترم الجودة ولها القدرة على تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المستشار عادل بنونة عن المعارضة بمجلس تطوان، طالب قضاة المجلس الجهوي للحسابات بزيارة الجماعة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك قصد إجراء افتحاص شامل لثلاثة عقود ملحقة، التي تم بموجبها تمديد عقود استغلال وتدبير بعض المرافق العمومية بالجماعة، وذلك على أساس ما يُثار بشأن عدم تقيدها بمقتضيات قانون الصفقات العمومية ومبادئ الشفافية والنزاهة.
وأضافت المصادر عينها أن بنونة أكد على أن الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان، كان عليها العمل استباقيا على التحضير للصفقات العمومية قبل انتهاء مدة العقود، وفتح المجال أمام دخول شركات ومقاولات يمكن أن تقدم عروضا أفضل لفائدة الصالح العام، كما أن التمديد يطرح مشاكل قانونية يمكن أن تضيع معها حقوق الغير في حال تسجيل حوادث مميتة لاقدر الله بمرفق نقل الجرحى الذي تم التمديد له بواسطة ملحق إضافي.
من جانبه ذكر مصدر عن أغلبية المجلس الجماعي لتطوان، أن استدعاء مجلس الحسابات من المعارضة أو من جهة أخرى، لا يمانعه أي أحد لأن المجلس صادق على مقررات الملاحق الإضافية، بعد مناقشتها من قبل جميع الأعضاء، كما أن العقود تنص على التمديد لمرة واحدة، وبالتالي فإن التمديد مشمول بالقانون ويحفظ حقوق الجميع طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن التمديد الذي شمل ثلاثة عقود بمجلس تطوان، بتربط بمرافق حساسة لا يمكنها التوقف وانتظار تحيين دفاتر التحملات وإجراءات الصفقات العمومية، لذلك سيتم الإعلان عن الصفقات في وقتها وفق القوانين المنظمة للمجال، خارج أي مزايدات أو تسخينات انتخابية.
