المضيق: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بالمضيق بفتح تحقيق إداري، أول أمس السبت، في شهادات إدارية مشبوهة وقعها برلماني سابق، لفائدة ملاك فيلا توجد بتراب عمالة المضيق- الفنيدق، وتم تنفيذ هدمها، يوم الجمعة الماضي، وسط استنفار القوات العمومية، واحتجاج الملاك على أن البناية قديمة، ويتوفرون على شهادات إدارية ورخص لإصلاحها، سلمت من مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجرافات التي تم إحضارها للهدم، قامت في بداية الأمر بإزالة الطابق الأول وكان يظن الملاك أنها ستتوقف عند ذلك، لكن تعليمات جديدة صدرت بشأن الهدم الكامل وتسوية كافة البنايات بالأرض، فضلا عن الاضطرار إلى التوقيف المؤقت لمالك الفيلا عند الاحتجاج بإحدى السيارات التابعة للقوات المساعدة بعين المكان، قبل إطلاق سراحه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة المختلطة التي تكلفت بتنفيذ الهدم، ستقوم بإعداد تقارير مفصلة في الموضوع، فضلا عن مراجعة كافة الوثائق الإدارية الخاصة بالفيلا والمساحة الأرضية التي تحيط بها، وكواليس الصراع مع نائب سلالي وتنسيقه مع جمعيات حقوقية قامت بنشر معلومات، ومطالبة وزارة الداخلية بالتدخل، واتهامات وجهت إلى السلطات المحلية بالمنصات الاجتماعية.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي طالبت باستمرار البحث في كافة الملفات المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأراضي المياه والغابات وأملاك الجماعات الترابية وأملاك الدولة والملك البحري، وذلك لتنفيذ عمليات الهدم والإفراغ، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن كافة الملفات العالقة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بالمضيق التابعة لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، قامت بتنفيذ عمليات هدم لفيلات بمنطقة العليين في ملكية شخصيات نافذة، ما أثار جدلا واسعا حول التراخيص والملكيات التي يتم توثيقها لدى العدول، وسلك إجراءات التحفيظ والمساطر المتبعة، حيث تتواصل الأبحاث القضائية في بعض الملفات التي تسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا الضابطة القضائية المعنية في وقت سابق.
