تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن النيابة العامة المختصة بتطوان أمرت، أول أمس الاثنين، بفتح تحقيق في فوضى وصراع النقل المدرسي بالجماعة الترابية واد لو، وذلك بعد تسجيل فيديو ونشره على المواقع الاجتماعية، يظهر احتجاج عضوين في المجلس الجماعي على تشغيل سيارة، سلمت للجماعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خارج القوانين المعمول بها، في حين أكدت جهات أخرى من داخل المجلس أن السيارة قانونية ومن اعترض على تشغيلها هو المخالف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن نصف أعضاء المجلس الجماعي لواد لو تقدموا بملتمس إلى رئاسة المجلس من أجل إدراج نقطة في دورة أكتوبر العادية، تتعلق بإلغاء مقرر رقم 55/2022 يتعلق باتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية النقل المدرسي لتدبير القطاع المذكور، ومناقشة والمصادقة على مقرر اتفاقية مع الجمعية الخيرية الإسلامية لتدبير النقل المدرسي وتفادي العراقيل التي واجهت تشغيل والاستفادة من سيارة توصلت بها الجماعة في إطار مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التخفيف من معاناة التلاميذ مع الاكتظاظ.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المحلية بواد لو أعدت بدورها تقارير مفصلة في موضوع الجدل القائم حول سيارة النقل المدرسي، والخلافات الحادة بين المستشارين والرئاسة، وذلك في انتظار عرض الخلاصة على القسم المسؤول بعمالة تطوان لترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة كما جاء في الدستور الجديد للمملكة.
وكانت ملاحظات مجلس الحسابات، بخصوص خروقات وتجاوزات النقل المدرسي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عجلت بتحرك المجالس الجماعية والإقليمية من أجل إحداث شركات للتنمية الإقليمية لتدبير مرفق النقل المدرسي، وذلك لإيجاد حلول مستعجلة لمجموعة من الإكراهات الخاصة بالتمويل والجودة في الخدمات، وتوفير شروط السلامة وتسهيل التتبع والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينتظر أن تُمكن الشركات التي سيتم إحداثها من التخفيف من مشاكل وإكراهات النقل المدرسي بمختلف مناطق الشمال، أهمها تجاوز الخصاص في الحافلات، ومعالجة الاكتظاظ، والتخفيف من إرهاق ميزانية الأسر الفقيرة لدفعها تكاليف شهرية مرتفعة للجمعيات، فضلا عن إنهاء مشاكل غياب التكوين لدى بعض السائقين، ومشاكل غياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار وتسجيل حوادث سير مميتة في السابق.
