محمد اليوبي
وضعت رئيسة الحكومة الوزراء أمام اختبار التنفيذ المبكر للبرنامج الحكومي 2026-2031، من خلال مطالبتهم بتحديد إجراءات ذات أولوية خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، وإعداد مخططات تنفيذية قطاعية تفكك الالتزامات الحكومية إلى أهداف ومؤشرات قابلة للقياس، مع تحديد المسؤوليات والتمويل والآجال الزمنية، في خطوة تروم الانتقال من مرحلة الإعلان عن الوعود السياسية إلى مرحلة إخضاعها للتتبع والتقييم والمحاسبة.
وأكد منشور وجهته رئيسة الحكومة إلى الوزراء أن البرنامج الحكومي، الذي قدم أمام البرلمان ونالت الحكومة على أساسه التنصيب، يعتبر تعاقدا سياسيا ومؤسساتيا يلزم الجهاز التنفيذي بتحقيق نتائج ملموسة أمام البرلمان والمواطنين، وليس مجرد وثيقة تتضمن توجهات عامة وشعارات سياسية. ولهذا الغرض، يتعين ربط كل التزام بمؤشر مرجعي محدد برسم سنة 2026، وهدف واضح عند نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب مؤشرات سنوية للإنجاز والأثر، وتحديد الجهة المسؤولة ومصادر التمويل، مع نشر حصيلة دورية تكشف ما تم إنجازه وما تعثر تنفيذه وأسباب ذلك.
من 5 إلى 10 إجراءات لكل قطاع خلال المائة يوم
من أبرز المقتضيات، التي تضمنها المنشور، إلزام كل قطاع وزاري بإعداد لائحة انتقائية تضم ما بين خمسة وعشرة إجراءات ذات أولوية، مرتبطة بمحاور البرنامج الحكومي ومرتكزاته، على أن تكون قابلة للتنفيذ والقياس خلال المائة يوم الأولى، التي تحتسب ابتداء من تاريخ تنصيب الحكومة.
وصنفت رئاسة الحكومة هذه الإجراءات إلى فئتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالإجراءات التأسيسية التي تهيئ شروط تنزيل الالتزامات الحكومية، من خلال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية، وإطلاق الدراسات وطلبات العروض، وإرساء آليات الحكامة والتنفيذ والشروع في الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية.
أما الفئة الثانية فتهم الإجراءات ذات الأثر المباشر، والتي يفترض أن يلمس المواطن أو المقاولة نتائجها، سواء من خلال اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ الفوري، أو رفع العوائق التي تعترض الملفات والمشاريع المتعثرة أو تحسين جودة الخدمات العمومية.
ولم تترك رئيسة الحكومة للوزراء هامشا واسعا لإدراج التزامات فضفاضة ضمن هذه اللائحة، إذ شدد المنشور على عدم قبول الصيغ العامة من قبيل «تعزيز» و«مواصلة» و«تسريع»، ما لم تكن مرتبطة بمخرج محدد وأجل مضبوط ومسؤول معين. واشترط المنشور، كذلك، أن يتم انتقاء الإجراءات بناء على أثرها الملموس على المواطن والمقاولة، وإمكانية إنجازها وقياس نتائجها داخل أجل المائة يوم.
وفي ما يتعلق بالتمويل، يتعين أن تنجز هذه الإجراءات في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2026، أو المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، أو دون أن تترتب عنها أي كلفة إضافية، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة تريد إعطاء الأولوية للتدبير وإعادة ترتيب النفقات والموارد المتاحة، بدل ربط تنفيذ التزاماتها بطلب اعتمادات مالية جديدة.
مخططات قطاعية تحدد الأولويات الكبرى
بالتوازي مع إجراءات المائة يوم، طالبت رئيسة الحكومة كل قطاع وزاري بإعداد مخطط تنفيذي قطاعي يحدد مساهمته في الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، مع تفكيك هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية وبرمجة سنوية تمتد من 2027 إلى 2031.
وتفرض هذه المنهجية على الوزراء تحديد طبيعة مساهمة كل قطاع في تنفيذ الالتزامات الحكومية، والمديريات المسؤولة عن ذلك، والقطاعات الوزارية الأخرى التي يتطلب الأمر التنسيق معها، فضلا عن تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للوصاية المعنية، والأدوات التي ستؤطر مساهمتها، سواء تعلق الأمر بعقود البرامج أو الاتفاقيات أو مخططات الاستثمار.
ويتعين على كل قطاع، أيضا، تحديد طبيعة الرافعة المعتمدة لتنفيذ التزاماته، وما إذا كانت تتطلب قرارا يدخل ضمن اختصاصه، أو تنسيقا بين قطاعات وزارية، أو إصدار نص تشريعي أو تنظيمي، أو تحكيما ميزانياتيا. وبخصوص النصوص القانونية والتنظيمية، دعا المنشور إلى إدراجها ضمن المخطط التشريعي والتنظيمي للحكومة، بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.
وفي ما يتعلق بقياس الأداء، يشترط المنشور وضع مؤشر واحد على الأقل لقياس إنجاز كل إجراء، إلى جانب اقتراح مؤشر لقياس أثر مساهمة القطاع في تحقيق الالتزام الحكومي، مع تحديد القيمة المرجعية لسنة 2026، والأهداف السنوية للفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، فضلا عن مصادر المعطيات ووتيرة قياسها.
وفي حال غياب معطيات مرجعية تسمح بقياس الأثر، يتعين على القطاع المعني تحديد المصدر الذي سيمكن من إعدادها، والموعد المحدد لذلك. ودعا المنشور إلى تفصيل مؤشرات الأثر حسب الجهات كلما سمحت المعطيات المتوفرة بذلك، بما يتيح الوقوف على الفوارق المجالية في تنفيذ الالتزامات الحكومية.
ومن الناحية العملية، لن يقتصر إعداد المخططات القطاعية على تحديد الأهداف، بل سيمتد إلى ضبط الكلفة التقديرية لكل إجراء، والاعتمادات المالية المرصودة له سنويا، ومصدر التمويل، والبرنامج الميزانياتي والمشروع أو العملية التي يندرج ضمنها، في انسجام مع مشاريع نجاعة الأداء القطاعية.
وفي حال عدم كفاية الاعتمادات المتاحة لتنفيذ الالتزامات، سيكون على القطاعات الوزارية إعادة ترتيب أولوياتها أو اعتماد تدرج زمني في الإنجاز داخل الغلاف المالي المخصص لها، بدل اللجوء تلقائيا إلى طلب موارد إضافية.
الحوار الاجتماعي ضمن منظومة تنفيذ البرنامج
لم يغفل المنشور البعد الاجتماعي في تنزيل الالتزامات الحكومية، إذ دعا إلى اعتماد الحوار الاجتماعي آلية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الإدارات وممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، خصوصا في الملفات التي يتطلب تنفيذها توافقا أو تشاورا مسبقا مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا الإطار يتعين إحداث لجان للحوار الاجتماعي أو تفعيل اللجان الموجودة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، بحسب الاختصاص، مع إمكانية إشراك مسؤولي المؤسسات والأطراف المعنية كلما اقتضت طبيعة الملفات المطروحة ذلك.
وفضلا عن ذلك ألزم المنشور القطاعات الوزارية بتحديد الالتزامات التي تستدعي فتح حوار اجتماعي بشأنها، وبيان موضوع الحوار والمستوى الذي سيجرى فيه، سواء كان مركزيا أو جهويا أو إقليميا، مع اقتراح جدول زمني للمشاورات.
غير أن رئاسة الحكومة وضعت قيدا ماليا واضحا على مخرجات هذا الحوار، يتمثل في عدم ترتيب أي التزام ذي أثر مالي إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والحصول على موافقة رئاسة الحكومة، مع إدراج جدولته ومخرجاته ضمن معطيات التتبع الدوري.
