علم لدى مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية المكلفة بجرائم المالية والاقتصادية بأمن طنجة أحالت، يوم الخميس، 13 شخصا بينهم أساتذة جامعيون وموظفون برتب مختلفة بجامعة عبد الملك السعدي وبعض الكليات التابعة لها بالشمال على أنظار قاضي النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية فضيحة التلاعب في مناصب الوظيفة العمومية والإتجار فيها والارتشاء مع التزوير والمشاركة والإساءة في استغلال وظيفة. وتتعلق هذه القضية بفضيحة من العيار الثقيل كانت تفجرت بالجامعة، وجرت عشرات الأساتذة والموظفين المتصرفين إلى التحقيق، الذي انتهى بوضع ثلاثة منهم رهن الحراسة النظرية، وعرضهم صباح يوم الخميس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل متابعتهم بتهم ثقيلة قد تتفجر معها حقائق مثيرة أثناء مجريات التحقيق التفصيلي، كما قد تعصف بمستقبل المتهمين.
