سيدي إفني: محمد سليماني
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني بإدانة سائق حافلة لنقل المسافرين، والتي تعرضت لحادثة سير أدت إلى انقلابها بعد مغادرتها لمدينة سيدي إفني في اتجاه أكادير، نهاية فبراير الماضي.
وقد قضت المحكمة بإدانة السائق الذي كان رهن الاعتقال، وبمؤاخذته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4000 درهم، مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي، وغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة، وتحميله الصائر.
وتابعت المحكمة سائق الحافلة بتهم، منها التسبب في حادثة سير نتج عنها وفيات وجروح غير عمدية، نتيجة عدم الانتباه والإهمال وعدم ضبط السرعة المحددة، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة.
وكانت حافلة لنقل المسافرين، قد انطلقت يوم 21 فبراير المنصرم من مدينة سيدي إفني تقل 44 موظفا تابعا للمديرية العامة للأمن الوطني، في رحلة نحو مدينة أكادير في مهمة نظامية مرتبطة بتدبير وتأمين منافسة رياضية في كرة القدم. وبعد مغادرة الحافلة لمدينة سيدي إفني، تعرضت لحادثة تلقائية على بعد 24 كيلومترا عن المدينة. وقد أدت هذه الحادثة إلى مصرع 4 أمنيين في عين المكان، فيما أصيب 26 آخرا بإصابات مختلفة، من بينهم موظفان حالتهما خطيرة.
ومباشرة بعد الحادثة، أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليماته لولاية أكادير، وللمصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني، بضرورة تتبع الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى، وتمكينهم من كل المساعدات الضرورية الخاصة بالاستشفاء والتطبيب، ثم تقديم واجب العزاء وكافة أشكال العناية اللازمة والدعم الضروري لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية في هذا الحادث. كما كلف المدير العام، مديرية الموارد البشرية باتخاذ كل التحفيزات الإدارية الضرورية لفائدة ضحايا الحادثة، طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وعقب ذلك، قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة الأمنيين الأربعة الذين لقوا حتفهم في هذه الحادثة، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية الوظيفية لفائدة ذوي حقوقهم. كما تقرر كذلك منح موظفي الشرطة المصابين بإصابات وجروح بالغة ترقية استثنائية في الرتبة، وذلك وفق ما تقتضيه أحكام ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعزيزا لهذه الحوافز الإدارية الاستثنائية، وتدعيما للجانب الاجتماعي للضحايا، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين وافتهم المنية، بشكل مباشر في صفوف أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة لولوج الوظيفة الشرطية، وانسجاما مع المقتضيات التنظيمية والإدارية ذات الصلة.
