طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بطنجة قضت، بداية الأسبوع الجاري، بإدانة شاب يبلغ من العمر 28 سنة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا، على خلفية قضية مرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الأوضاع الاجتماعية والهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وحسب المصادر، فقد تمت متابعة المعني بالأمر من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ«التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية»، إلى جانب «إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم».
وتعود القضية، وفق المعطيات إلى منشورات ومقاطع فيديو نشرها المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت موادا قام بتصوير بعضها بنفسه، فيما أعاد نشر مواد أخرى، وتناولت في مضامينها قضايا اجتماعية ومشاهد مرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية ومحاولات الوصول إلى سبتة.
واستنادا إلى المصادر، فقد اعتبرت النيابة العامة الأفعال موضوع المتابعة مُجَرَّمَة قانونا، وهو ما انتهت معه المحكمة إلى إدانة الشاب بسنة حبسا.
في المقابل، عبرت أسرة المعني بالأمر عن اعتراضها على المتابعة، معتبرة أن المنشورات والمقاطع التي نشرها لم تكن سوى تعبير عن مواقف وتعليقات مرتبطة بالواقع الاجتماعي والهجرة، فيما أثارت هيئات حقوقية مؤازرة للمتهم بدورها مسألة ظروف انعقاد الجلسة، وقالت الأسرة والهيئة إن جلسة المحاكمة انعقدت في غياب دفاع المتهم، بسبب الإضراب الوطني للمحامين.
وتأتي هذه القضية في سياق يتزايد فيه الاهتمام بالمضامين المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بظاهرة «الحريك»، خاصة بمدينة طنجة ومحيطها، بالنظر للأحداث الأخيرة التي عرفتها المناطق الشمالية، بسبب موجة الهجرة السرية باتجاه سبتة السليبة.
وقالت بعض المصادر إن فئة القاصرين تبقى من أكثر الفئات عرضة لتأثير هذه المضامين، خصوصا عندما تقدم بعض الصفحات الهجرة في صورة مغامرة جماعية، أو فرصة مضمونة لبداية حياة جديدة، في حين تزداد المخاطر عندما تكون الدعوات مصحوبة بمعلومات مضللة، أو صور ومقاطع توحي بأن الوصول إلى الضفة الأخرى لا يتطلب سوى تجاوز حاجز أمني، أو قطع مسافة بحرية قصيرة.
ونبهت المصادر إلى أنه في ظل غياب رقابة الأسرة، فإن البيئة الرقمية تتحول إلى حاضن للقاصرين، عبر استقطاب الراغبين منهم في الهجرة، لتنتقل بعد ذلك الدعوات من منشور على «فيسبوك» إلى تجمع فعلي على الأرض.
