محمد اليوبي
توقعت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2017، أن تجني مداخيل مهمة من الضرائب المفروضة على بيع الخمور والسجائر، وكذلك مداخيل ألعاب القمار والرهان، وذلك من أجل سد ثقوب مداخيل الميزانية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتناقض مع الخطاب «الأخلاقي» لحزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، وسيقود الحكومة المقبلة التي ستعمل على تطبيق قانون المالية بعد مصادقة البرلمان عليه.
وحسب المداخيل المتوقعة في مشروع قانون المالية، فمن المنتظر أن تدر الخمور والكحول بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الجعة، ما يقارب 125 مليار سنتيم، ستنضاف إلى المداخيل المتوقعة من الضريبة على التبغ، والتي ستصل- حسب قانون المالية- إلى 916 مليار سنتيم. أما بالنسبة لمداخيل القمار، فيتضمن قانون المالية حسابا خاصا بنتاج اليانصيب ستجني الحكومة من مداخيله 7 ملايير سنتيم، وحساب آخر يحمل اسم «حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل»، ستصل مداخيله 9 ملايير سنتيم.
