الأخبار
تكشف الحكومة، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار الذي أعده بتعليمات ملكية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وبحسب المشروع الذي تتوفر “تيلي ماروك” على نسخة منه فقد أطلق يد الولاة في تدبير مجالس إدارة مراكز الاستثمار التي تحولت إلى مؤسسات عمومية في حين ظل تمثيل رؤساء الجهات ثانويا.
وأسس المشروع الذي سيحال على البرلمان الأسبوع المقبل مراكز الاستثمار على قطبين سيعول عليهما لتبسيط المساطر وإغراء الرأسمال ، القطب الأول “دار المستثمر” والقطب الثاني “التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي”.
وألزم مشروع لفتيت الحكومة بإطلاع مرامز الاستثمار بشأن توجيهاتها وسياساتها العامة والقطاعية المتعلقة بالاستثمار كما ألزم الإدارات العمومية بطلب رأيه في كل نشاطاتها الاستثمارية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
