يحتفل الشعب المغربي، اليوم الجمعة 6 نونبر، بالذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ويتزامن هذا الحدث مع التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن، بعدم إصدار قرار لتجديد بعثة «المينورسو»، وهو ما جعل الملف يتجه نحو الطي النهائي. وبذلك انتقل الرهان المغربي من استكمال الوحدة الترابية إلى ترسيخ التنمية بالأقاليم الجنوبية، وذلك بتحويل المكتسبات السياسية والدبلوماسية إلى منجزات اقتصادية واجتماعية ملموسة، من خلال إطلاق أوراش كبرى للبنيات التحتية والاستثمار والتشغيل، وتنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتباره رافعة لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة، رصدت الدولة لتنزيله غلافا ماليا إجماليا بلغ 87.5 مليار درهم، بهدف تعزيز جاذبية هذه الأقاليم وتحويلها إلى قطب اقتصادي واستثماري يربط المغرب بعمقه الإفريقي وامتداده الأطلسي، ما جعل الصحراء المغربية تنتقل من المسيرة الخضراء التي انطلقت في سنة 1975 وجسدت التعبئة الشعبية من أجل استكمال الوحدة الترابية، إلى المسيرة التنموية التي تتواصل اليوم على أرض الواقع، بفتح أوراش استراتيجية، فضلا عن الرهانات المطروحة في المرحلة المقبلة، في ظل التحولات التي يشهدها الملف على المستوى الأممي، والتوجه نحو جعل التنمية والاستثمار وتحسين ظروف عيش الساكنة عنوانا للمرحلة الجديدة.
