محمد اليوبي
في الوقت الذي تطالب فيه منظمات حقوقية دولية ووطنية بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس (الثلاثاء)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، إلى ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، قد تصل إلى الإعدام، وعبر عن مساندته لتنفيذ حكم الإعدام في حقهم.
وقال الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي حول «ظاهرة اغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا»، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، «إن جرائم الاعتداء جنسيا على الأطفال هي من أبشع الجرائم التي ينبغي أن ينهض الجميع ويتعبأ من أجل محاصرتها وقمع مرتكبيها»، مبرزا أن الآلية التي يجب اعتمادها لتحقيق هذا الهدف تتمثل في آلية التشريع، وحسب الرميد فإن محاصرة وقمع مرتكبي هذه الجرائم يقع ضمن مسؤولية الحكومة والبرلمان، موضحا أن الحكومة الآن بصدد التعاطي مع هذا الموضوع وفق مقاربة جديدة في إطار مشروع القانون، وأضاف الوزير: «نحن نشارككم مقاربة التشدد في العقاب، في رأيي أنه إذا تعلق الأمر بجريمة اغتصاب طفل وقتله، أنا مع الإعدام وتنفيذ الإعدام».
