وجه مجموعة من المنتخبين وفعاليات حقوقية رسالة مشتركة إلى عامل إقليم سيدي بنور يثيرون فيها الانتباه إلى مجموعة من الخروقات والممارسات المنافية للقانون المرتكبة من طرف رئيس جماعة الزمامرة، والتي لخصوها في اتخاذ المجلس قرار إغلاق جميع دوراته أمام المواطنين منذ سنة 2022، و امتناع رئيس جماعة الزمامرة عن تسليم محاضر دورات المجلس لعضوي المعارضة، ومطالبة عامل الإقليم بفتح تحقيق في اتفاقية شراكة مع دعم نهضة أتلتيك الزمامرة بمبلغ 600 مليون سنتيم سنويا وهي اتفاقية أسقطت رئيس المجلس في وضعية حالة التنافي.
كما طالبت نفس الرسالة العامل في عدم تفعيل الاتفاقية التي أبرمتها جماعة الزمامرة سنة 2016 مع مؤسسة العمران، وحصلت بموجبه جماعة الزمامرة على مبلغ 16 مليون درهم من أجل حل مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي المجاورين لتجزئة النصر والتي لم تنفد لحد الساعة.
كما تساءلت نفس الفعاليات في الرسالة ذاتها عن عدم تنفيذ المجلس الجماعي توصيات المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة، من خلال التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بعدما عمد المجلس إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19، مع التحقيق في هدم مقر الخزانة البلدية وكيفية تفويت القطع الأرضية لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة ، وتفويت عقار مؤسسة روض الأطفال حنان لفائدة نادي النهضة أتلتيك الزمامرة كذلك، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات
كما أشارت الرسالة إلى فشل كثير من المشاريع المتوقفة منذ سنوات رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية، و مشروع أضواء المرور، و مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني.
