علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن طلب عروض أطلقته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يهم إحداث «مقياس اجتماعي رقمي» لقياس مناخ العمل ومستوى انخراط المستخدمين، وحددت كلفته التقديرية في 1.3 مليون درهم (130 مليون سنتيم)، وأثار نقاشًا حول جدواه وأولويته، خاصة في ظل وجود التزامات اجتماعية أخرى داخل المؤسسة يعتبرها بعض الفاعلين أكثر إلحاحًا.
ويهدف المشروع إلى تقييم المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة، عبر مؤشرات رقمية، غير أن مصادر مهنية أشارت إلى وجود تفاوت في الأرقام المرتبطة بعدد المستخدمين المعنيين، حيث جرى الحديث عن نحو 3000 مستخدم، في حين لا يتجاوز العدد الفعلي، وفق المصادر نفسها، حوالي 500 مستخدم. وهو ما يطرح تساؤلات حول دقة المعطيات المعتمدة في إعداد المشروع. وسجلت المصادر ذاتها أن المشروع عرف عدة تأجيلات قبل تحديد تاريخ 8 أبريل 2026 موعدا لإطلاقه، معتبرة أن هذا التأخير يعكس الحاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن منهجية الإعداد وأهداف المشروع، وأعيد، كذلك، طرح ملف المسؤولية الاجتماعية للشركة، خصوصًا ما يتعلق بفئة المتقاعدين.
