عزيز باطراح
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أخيرا إلى نائبة العمدة «أمل ميسرة»، عن حزب العدالة والتنمية، في شأن الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن البحث مع نائبة العمدة هم أساسا أسباب رفضها الإشراف على هذه الصفقات، باعتبارها المسؤولة عن تدبير الصفقات العمومية بالمجلس الجماعي، قبل استبعادها ومنح العمدة تفويضا «استثنائيا» لنائبه الأول يونس بنسليمان، الذي أشرف على هذه الصفقات، التي عرفت اختلالات دفعت إحدى الجمعيات الحقوقية إلى تقديم شكاية أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، اتهمت من خلالها العمدة ونائبه الأول بتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لمراكش، استهلت تحقيقاتها في هذا الملف، بالاستماع إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية الحقوقية المذكورة، قبل أن تستمع إلى كل من العمدة ونائبه الأول، ليقرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نظرا لضخامة الملف من جهة، ومن أجل ضمان مزيد من الحياد وحفاظا على سرية الأبحاث في هذا الملف الذي حظي بكثير من المتابعة من قبل الصحافة الوطنية والمحلية، وخلق جدلا واسعا داخل حزب العدالة والتنمية وطنيا ومحليا، إذ سبق وأن علق عليه «خليل بولحسن»، عن حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل مهام النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، في تصريح سابق لـ«الأخبار»، بكونه (أي ملف الصفقات التفاوضية): «تربع على عرش جميع ملفات الفساد بمراكش».
هذا وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف القضية على الفرقة الجهوية التابعة لها بمراكش، حيث أجرت الأخيرة الأبحاث الأولية بدراسة جميع الملفات الخاصة بالصفقات التفاوضية، (49 صفقة)، والتي أشرف عليها برلماني «المصباح» يونس بنسليمان بمناسبة احتضان مدينة مراكش للمؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، وأشر عليها العمدة بالموافقة، قبل استدعائهما للبحث في ظروف وملابسات هذه الصفقات التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
