قالت مصادر «الأخبار» إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تواصل الاستماع إلى مجموعة من المنتخبين بالجماعة الترابية بنسليمان، ضمنهم رئيس المجلس الجماعي، رفقة عدد من الأعضاء بالمجلس المذكور، عن الولاية الانتدابية الجماعية الماضية، والذين تأكد استدعاؤهم مجددا إلى مقر الفرقة، بداية الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر أن التحقيقات التي تجري بإشراف النيابة العامة المختصة، تشمل البحث في ملفات لها صلة بتبديد أموال عمومية، خاصة ما يتعلق بشبهات إعفاء أحد المنعشين العقاريين من أداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، والذي بلغت قيمته أزيد من 700 مليون سنتيم، ما قد يضع المسؤولين المباشرين عن هذا الملف أمام جناية تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والغدر، سيما أن موظفين بالجماعة الترابية توصلوا بدورهم باستدعاءات للمثول أمام عناصر الفرقة الوطنية للاستماع إلى إفاداتهم، مثلما يجري البحث مع رئيس جماعة بنسليمان ومن معه، بخصوص مشاريع منجزة رصد لها المجلس اعتمادات مالية مهمة، بموجب صفقات عمومية تم الإعلان عنها في وقت سابق، ويجري الحديث عن كون الأشغال المنجزة لا تتطابق مع المقتضيات الواردة بكناش التحملات، وأنه جرى خرق المساطر والإجراءات القانونية خلال عملية الإنجاز.
