مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية الاستئنافية بطنجة حسمت، بحر الأسبوع الجاري، في ملف إقالة مستشار معارض بالمجلس الجماعي لمرتيل، وذلك بعد الحكم الاستئنافي الذي قضى برفض الطلب الذي قدمه لإسقاط قرار إقالته من قبل المجلس، حيث سبق إدراج النقطة المذكورة في جدول أعمال دورة رسمية للمجلس والتصويت عليها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المستشار الذي تمت إقالته قرر الطعن بالنقض في الحكم ضده، بتثبيت قرار الإقالة، كما أرجع اتخاذ القرار منذ البداية إلى محاولة إسكات أصوات المعارضة، سيما في ظل تناول ملفات حارقة تتعلق بتسيير الشأن العام، وطرح أسئلة كتابية حول تدبير مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب وصرف المال العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن ملف الإقالة بمجلس مرتيل، يخفي صراعات وتطاحنات قوية بين العديد من القيادات الحزبية، وتصفية حسابات خطيرة لها علاقة بترسبات الانتخابات السابقة، وكواليس تشكيل تحالفات المجالس الجماعية بعمالة المضيق، وانفجار التحالف بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بعد خلاف بين عبد الواحد الشاعر رئيس الجماعة الحضرية للمضيق والعربي المرابط رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل.
وذكر مصدر الجريدة أن ملف إقالة العديد من المستشارين بمجلس مرتيل، ينتظر أن يعود إلى الواجهة ويطرح من جديد في دورة رسمية للتصويت والمصادقة، خاصة أن مايسري على المستشار الذي تمت إقالته، يسري على المستشارين الذين تم تجميد قرار إقالتهم.
وأضاف المصدر نفسه أن جهات سياسية، تحاول جاهدة ممارسة سياسة الأرض المحروقة، قبيل الانتخابات التشريعية التي لا تفصلنا عنها سوى شهور قليلة، وذلك في إطار تصفية حسابات ضيقة، وصراعات طاحنة بين مسؤولين ومنتخبين، وأجندات واصطفافات يتم صنعها حسب نقاط التلاقي والمصالح المشتركة.
