علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رصد مجموعة من الاختلالات في التكوين المهني المستمر. وأكد المجلس، في رأي صادر عنه، أن عرض التكوين المستمر المؤهل يتمركز جغرافيا بشكل شديد، كما تظل مساطر الولوج إلى التمويلات معقدة وغير متاحة بالقدر الكافي، سيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وأوضح المجلس أن إصلاح منظومة التكوين المستمر أصبح ورشا استعجاليا، وينبغي أن يندرج في إطار سياسة عمومية تعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء وباقي العاملات والعاملين، ومسؤولية المشغل والدولة، مع إلزاميته في القطاعات الحيوية. ويتعين، كذلك، حسب رأي المجلس، إسناد تنزيل هذه السياسة العمومية إلى هيئة وطنية مستقلة عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ذات فروع جهوية، تحقيقا للانسجام والفعالية والمرونة ووضوح مسؤوليات مختلف المتدخلين.
