تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت استدعاء المتهمين وتعيين جلسة للمداولة والحكم يوم 29 أكتوبر الجاري، وذلك في الملف المتعلق بشكاية لمصالح المياه والغابات بتطوان، في موضوع الاستيلاء على أملاك غابوية، وشبهات تزوير وثائق إدارية وغموض إنشاء ملكيات، حيث سبق الاستماع إلى منتخبين وغيرهم، وقررت النيابة العامة المختصة المتابعة، في انتظار الحسم ابتدائيا في التهم من قبل هيئة الحكم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تناقش هيئة المحكمة المكلفة بالقضية المذكورة مضمون شكاية المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتطوان، التي تقدمت بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وجاء فيها أنها تمتلك الملك الغابوي بالغابة المخزنية الحوز قسم الملاليين، الذي هو في طور التحديد الإداري النهائي بموجب المرسوم الوزاري عدد 321-84-2. تاريخ 09 أكتوبر 1984 المرفق 1، حيث عمد المتهمون إلى الاعتداء على الملك الغابوي، بانتهاك حرمات الدولة وتقسيمها إلى قطع وبيعها، أو إعادة بيعها بموجب عقود عرفية تفتقد إلى الشروط المحددة قانونا، سواء في ما يتعلق بالجهات الموكول إليها تحرير هذه العقود، طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أو المساطر القانونية التي يجب اتباعها لإبرام العقود على العقار من الجهة الموكول إليها تحريرها بصفة قانونية.
وتضمنت الشكاية، أيضا، التحذير من تبعات اتساع ظاهرة الاستيلاء على الملك الغابوي بالشمال، سواء عن طريق التجزيء السري والبيع بعقود لا تتوفر على الشروط القانونية، أو عن طريق الاعتداء على الغابة باجتثاثها أو بإضرام النار فيها، ما يحتم ضرورة التدخل للتحقيق في هذه التجاوزات المتعلقة بالاستيلاء على الملك الغابوي عن طريق الاستماع والبحث مع كافة الجهات المتورطة بشأن المنسوب إليها، فضلا عن البحث في الوثائق التي يتم على أساسها تفويت هذه الأراضي.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، استمعت إلى جميع الأطراف المتدخلة في عملية التفويت، سواء الجهات المكلفة بالمصادقة على العقود العرفية، أو الجهات الموكول إليها تحرير العقود العرفية والرسمية، وجرى التدقيق في شبهة استغلال النفوذ لوجود رابطة بين المشتكى بها الثانية والجهة المكلفة بالمصادقة على الإمضاء.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بالشمال الإشراف على تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد متهمين بالاستيلاء على أملاك غابوية، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث قامت جهات طيلة، السنوات الماضية، بالتوسع على حساب الملك الغابوي، وذلك باستغلال وثائق مشبوهة، فضلا عن غموض تحديد المساحات عند الشراء، وكذا التلاعبات التي تهم مضمون بعض العقود التي يتم تحريرها من قبل عدول.
وفتحت السلطات المختصة تحقيقات في شبهات تورط رجال أعمال في عمليات الاستيلاء على أملاك غابوية بمنطقة العليين بالمضيق، وحيثيات التوسع في المساحات الأرضية، والإجراءات التي جرى اعتمادها في التحفيظ العقاري، ناهيك عن ظروف الشراء والبيع وتوثيق العقود، حيث سبق هدم بنايات متعددة مخالفة للقانون بالمنطقة نفسها، وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع.
