تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قررت، قبل أيام قليلة، المداولة والنطق بالحكم يوم 18 فبراير الجاري، وذلك في القضية المتعلقة بمتابعة محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، رفقة متهمين آخرين، في ملف تزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وقرار سحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور تم تجهيزه للمناقشة بشأن التفاصيل والاستماع إلى دفاعي الطرفين، وذلك قبل الحجز من أجل المداولة والنطق بالحكم، في حال لم تظهر أي معطيات أو وثائق جديدة في القضية، يتم الإدلاء بها من طرف الدفاع، سيما وأن دفاع المستثمر المشتكي سبق وأدلى بمجموعة من الوثائق لإثبات القرار الانفرادي، في حين تتهمه رئاسة جماعة تطوان بخرق بنود دفاتر التحملات الموقعة عن طريق التقسيم والكراء.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاعي الطرفين سيناقشان بتفصيل فصول القانون الجنائي التي يتابع من أجلها المتهمون الثلاثة في ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتي تنص على عقوبات حبسية والغرامة، في حال تمت إدانة الأطراف المعنية، علما أن ادعمار سبق وأكد مرات متعددة أن الملف لا علاقة له بالجنايات ويتعلق بموضوع إداري وجب أن تحسم فيه المحاكم الإدارية.
وما زال الجدل متواصلا حول تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وقيام بعض المستفيدين بكراء وحدات الإنتاج وتحويل أخرى إلى مستودعات دون تشغيل اليد العاملة ما يتطلب بحث اللجنة الإقليمية في الموضوع، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
وكان ملف اتهام محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية بتطوان، بالتزوير في قضية قرارات التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، رفقة متهمين آخرين، وصل محكمة النقض بالرباط، وذلك بعدما قضت هيئة محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمدينة، نوعيا، للبت في القضية المذكورة وإحالتها على الجنايات.
