لا تزال العقوبات التي أعلنتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال تثير جدلًا واسعًا، خصوصًا بشأن الأساس القانوني الذي اعتمدته “الكاف” في إصدار قراراتها.
وبحسب خبير قانوني في شؤون كرة القدم الإفريقية، فإن الاتحاد الإفريقي لجأ إلى تطبيق اللوائح التأديبية بدل لوائح المسابقة، وهو ما شكّل نقطة الخلاف الرئيسية في هذا الملف.
وأوضح الخبير أن الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان يهدف إلى تفعيل فصول قانونية أكثر صرامة، كان من الممكن أن تقود إلى عقوبات أشد، غير أن لجنة الانضباط اختارت الاكتفاء بالعقوبات المرتبطة بسلوك اللاعبين والأطقم داخل أرضية الملعب.
وأشار الخبير إلى أن العقوبات الصادرة، بما فيها الإيقافات والغرامات المالية، تندرج ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه في اللوائح التأديبية، مؤكداً أن اعتماد لوائح المنافسة كان سيؤدي إلى قرارات أقسى بكثير.
وفي ما يخص الخيارات المتاحة أمام المغرب، أكد أن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) لن يفضي إلى تغيير نتيجة النهائي أو سحب اللقب من المنتخب السنغالي، إذ إن المحكمة لا تتدخل عادة في النتائج الرياضية النهائية، غير أن هذا المسار قد يسمح للمغرب بالحصول على تعويض مالي أو إداري، إضافة إلى تخفيف العقوبات المالية المفروضة، في حال ثبت وجود خلل في تطبيق القوانين أو عدم تناسب العقوبات مع احداث ووقائع المواجهة.
