سفيان أندجار
كشف مصدر مطلع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتعامل مع ملف الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضية «TAS» بكثير من الهدوء، رافضة الدخول في سجالات جانبية أو الانجرار وراء التصريحات والمواقف التي صدرت من الجانب السنغالي منذ اندلاع النزاع حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وأوضح المصدر أن الجانب المغربي اختار، منذ بداية المسطرة، التركيز على الشق القانوني والوثائق والحجج المرتبطة مباشرة بموضوع الطعن، بعدما أودع مذكرته الدفاعية أمام المحكمة، مفضلا ترك الملف يأخذ مجراه الطبيعي داخل المؤسسة القضائية الرياضية، بعيدا عن أي ضغط إعلامي أو محاولة للتأثير على مساره.
وأشار المصدر إلى أن المغرب لا يتعامل مع جلسة 8 أكتوبر باعتبارها موعدا للحكم النهائي، وإنما باعتبارها محطة للاستماع إلى أطراف القضية، خصوصا أن المحكمة لم تعلن أن القرار سيصدر في اليوم نفسه.
وكانت «الطاس» حددت رسميا يوم 8 أكتوبر 2026 موعدا لجلسة النظر في طعن الاتحاد السنغالي ضد قرارات «الكاف» المتعلقة بنهائي «كان 2025»، وهي القضية المسجلة تحت رقم CAS 2026/A/12295.
وحسب المصدر نفسه، فإن الجامعة المغربية لا ترى مبررا للدخول في سباق مع الزمن أو الرد على كل ما يصدر من الجانب السنغالي، معتبرة أن قوة الملف ستكون في ما تم تقديمه إلى هيئة التحكيم وليس في التصريحات الإعلامية.
يأتي ذلك في وقت باتت المسطرة أمام «الطاس» أكثر تقدما، بعد تشكيل هيئة التحكيم وتحديد موعد الجلسة.
في المقابل يمر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمرحلة مختلفة تماما، بعدما وجد نفسه أمام عدد من الملفات المفتوحة في أعقاب المشاركة المخيبة للمنتخب في كأس العالم 2026، وما رافقها من انتقادات واسعة لطريقة تدبير المرحلة.
وتعمقت الأزمة داخل الكرة السنغالية بعد نهاية المونديال، إذ أنهى الاتحاد مهام المدرب باب تياو، قبل التعاقد مع الفرنسي باتريك فييرا لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.
وجاء تغيير المدرب في ظل ضغط متزايد على الاتحاد، وصل إلى البرلمان السنغالي الذي فتح بدوره نقاشاً حول ظروف مشاركة المنتخب في كأس العالم.
ويرى المصدر أن هذه التطورات لا تدخل، من الناحية القانونية، في صلب ملف «الطاس» لأن المحكمة ستفصل في النزاع بناء على الوثائق والحجج المتعلقة بقرارات «الكاف» ونهائي كأس أمم إفريقيا، وليس على أساس الوضع الداخلي للاتحاد السنغالي. غير أن حالة الاضطراب التي يعيشها الطرف السنغالي تفرض، بحسب المصدر، مفارقة واضحة قبل الوصول إلى جلسة لوزان، إذ يركز المغرب على إغلاق الملف قانونيا، بينما يواصل الاتحاد السنغالي إعادة ترتيب بيته الرياضي والإداري.
واختار المغرب، منذ بداية الطعن، استراتيجية تقوم على عدم تحويل القضية إلى مواجهة إعلامية مفتوحة، خصوصاً أن أي تصريحات سياسية أو رياضية خارج الملف القانوني لن تغير من طبيعة النزاع أمام هيئة التحكيم.
وفي المقابل لا زالت السنغال متمسكة بطعنها أملا في استعادة اللقب الذي حصلت عليه فوق أرضية الملعب في يناير الماضي، بعدما قررت «الكاف» لاحقا إلغاء نتيجة النهائي واحتساب المغرب فائزا بثلاثة أهداف دون رد، وهو القرار الذي طعن فيه الاتحاد السنغالي أمام «الكاس».
