تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، هذا الأسبوع، في ملف متابعة ثمانية متهمين، ضمنهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي لتطوان، وذلك في موضوع استغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، تتعلق بالولاية الانتخابية السابقة واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان محمد إدعمار يتولى رئاسة الجماعة الحضرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المتهمين في الملف المذكور يتخوفون من الإدانة بالحبس والغرامة، ما سيضاعف من مشاكل الملفات القضائية التي يتابع بشأنها العديد من الأعضاء والنواب بأغلبية مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وتؤرق ممثلي الأحزاب التي ستتقدم بمرشحين للانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر المقبل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تم استدعاء كافة الأطراف المعنية في القضية لجلسة الأسبوع الجاري، وذلك في ظل تسريع إجراءات المحاكمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل المداولة والفصل في موضوع الشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، واستنكارها استغلال آليات ومعدات الجماعة الحضرية انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.
وفي ظل تحذير وزارة الداخلية من الخروقات الانتخابية، والتعليمات بالقطع مع كل محاولات استغلال المال العام في كسب الأصوات، تدور صراعات قوية داخل العديد من الأغلبيات المسيرة، بجماعات تطوان والمضيق، حول استغلال آليات الجماعات والعمال والموظفين ومصالح الكهرباء العمومية وأشغال الصيانة، في توسيع القواعد الحزبية.
ونبه العديد من المهتمين إلى خروقات الحملات السابقة لأوانها، مؤكدين أن كل استغلال لآليات الجماعة ومعداتها والموظفين والعمال في حملات تتعلق بالانتخابات التشريعية والتحضير لها، سيكون معرضا للطعن في الفوز بالمنصب، والمتابعة القضائية بعد ذلك أمام المحاكم، سيما في ظل تعليمات وزارة الداخلية بتخليق الحياة العامة، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
