النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار» أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تلوح بمقاطعة جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، احتجاجا على ما اعتبرته «تجاهلا» لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي المبرم بين الطرفين، والذي نص على عقد جولتين من الحوار، الأولى في شهر أبريل والثانية خلال شهر شتنبر الجاري.
وبحسب مصادر نقابية، فإن الحكومة لم تبادر إلى توجيه الدعوة لانعقاد جولة شتنبر، رغم أن هذا الالتزام كان جزءا من الاتفاق الاجتماعي، الأمر الذي تعتبره النقابات خرقا واضحا لمضامين الاتفاق، وتراجعا عن مبدأ الشراكة والحوار الذي يفترض أن يطبع علاقة الحكومة بممثلي الأجراء.
وأكدت المصادر ذاتها أن النقابات عبرت عن استيائها من هذا «التماطل الحكومي»، مشددة على أن أي حوار اجتماعي يفقد معناه إذا لم يتم احترام مواعده والتزاماته، خصوصا أن الجولة الثانية كانت مخصصة لتقييم ما تم إنجازه منذ أبريل، ومناقشة القضايا العالقة التي تهم تحسين الأجور والقدرة الشرائية وتطوير الخدمات الاجتماعية، إلى جانب مراجعة بعض القوانين الاجتماعية، والاتفاق على التدابير المرتبطة بالوظيفة العمومية وقطاع التعليم.
وفي هذا السياق، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ«الأخبار»: «إن الحكومة تخلت عن التزاماتها السياسية والأخلاقية، ولم تعقد جولة شتنبر كما هو منصوص عليه، وهو ما يضع مصداقية الحوار الاجتماعي على المحك»، مضيفا: «نحن لن نقبل أن تتحول جلسات الحوار إلى مجرد لقاءات بروتوكولية فارغة من أي مضمون». وتابع مخاريق أن «تجاهل الحكومة لمطالب النقابات يبعث برسالة سلبية إلى الشغيلة، ويُذكي مناخ الاحتقان الاجتماعي، في وقت كانت فيه الحاجة ملحة إلى خطوات تعزز الثقة وتستجيب للانتظارات».
وأكدت النقابات أنها ستدرس جميع الخيارات التصعيدية المتاحة، إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتلتزم بالاتفاق، بما في ذلك مقاطعة أي دعوات لاحقة للحوار، وتنظيم أشكال احتجاجية ميدانية، في انتظار موقف رسمي من الحكومة، فيما يبقى المشهد الاجتماعي مفتوحا على كل الاحتمالات، في ظل تلويح النقابات بالتصعيد وتأكيدها أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق الأجراء ومكتسباتهم.
