الأخبار
جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، العضو بمركزية الاتحاد المغربي للشغل، الدعوة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل إرساء مسار تفاوضي حقيقي، يتيح الفرصة لإنتاج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، معلنا عن موقفه الرافض لتحول مشهد الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم العالي، والذي دام ثلاث سنوات من الزمن، من المطالبة بتنفيذ نظام أساسي، تم الاتفاق حول مضامينه، إلى واقع يبدو فيه موظف التعليم العالي والأحياء الجامعية، وكأنه يستجدي زيادة أجرية لا علاقة لها بما تم إعلانه رسميا من قبل الأطراف المفاوضة، حيث تم اختزال المطالب الهيكلية في حلول بديلة، شطبت كل آمال وأحلام الموظفين في ما تم الترويج له سابقا.
كما عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي عن استيائه من التطورات الأخيرة، المرتبطة بملف النظام الأساسي لموظفي القطاع، في وقت كان الموظفون يترقبون صدور نص يلبي مطالبهم العادلة، صدموا بزيادة زهيدة بديلة، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، مقارنة بحجم التضحيات والمجهودات التي يبذلونها لضمان سير شؤون مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية. واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة ذلك التراجع الخطير، بمثابة ضربة قاسية لانتظارات الموظفين الذين وضعوا ثقتهم في إعلانات اتفاق معسولة، أضحت في حكم السراب، أمام واقع فعلي كشف عنه اللقاء التواصلي الذي دعت إليه الوزارة الوصية مع النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، منتصف شهر يونيو الماضي.
وشدد المكتب الوطني للنقابة المذكورة على رفض تحول الدور من المطالبة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة حول النظام الأساسي وزيادة 3000 درهم الصافية، إلى حصر النقاش حول عدم تقسيط المقسط الآتي من خارج السياق التفاوضي، الذي استهلك أكثر من سنتين ونصف السنة من الزمن. إضافة إلى التأكيد على أن التقييم الموضوعي للمسار التفاوضي بناء على ثنائية الأداء والنتيجة، يؤكد بوضوح إخفاق المنهجية المعتمدة في تحقيق أي مكاسب ملموسة، وهو ما يدعو إلى الإقرار بفشل الحوار، وكذا رفض المقاربات التجزيئية، واعتبار القبول بمقترحات مجزأة، بدلا من الحلول الشاملة والمتوافق عليها، دليلا قاطعا على فشل منطق الاحتكار التفاوضي.
كما نبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي إلى أن لجوء بعض الأطراف المتحاورة إلى لغة التصعيد، ليس إلا مؤشرا إضافيا على الأزمة البنيوية التي يعيشها الحوار القطاعي، مثلما شجب تحويل العمل النقابي والمفاوضات المهنية إلى منصة للدعاية الانتخابية، والترويج لإنجازات وهمية على حساب الهموم الحقيقية للموظفين، مشيرا إلى أن الهوة العميقة بين ما يروج له وبين ما هو فعلي، والتي أدت إلى تراجع منسوب الثقة بين الموظفين، تجعل من الانتقال إلى استراتيجية تفاوضية واقعية وعملية، تشارك فيها النقابة الوطنية، ضرورة حتمية، على أساس التمسك بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يضع حلولا جذرية لملفات كافة فئات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
